المحكمة الاسرائيلية العليا ترفض استئناف اولمرت في قضية فساد
رفضت المحكمة العليا في اسرائيل الاربعاء طلب استئناف قدمه رئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت المسجون حاليا في قضية فساد، في قضية حكم فيها بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ.
وبذلك سيتوجب على اولمرت الذي دخل السجن في شباط/فبراير ان يقضي فيه 27 شهرا في قضية فساد واتهامات بتلقي الرشوة وعرقلة سير العدالة.
وكانت اولمرت تقدم باستئناف ضد ادانته والحكم عليه بالسجن بتهمة تلقي واخفاء مغلفات تحتوي على عشرات الاف الدولارات من قبل رجل اعمال اميركي .
وقالت وثائق قضائية ان “القضاة حكموا بالاجماع برفض الاستئناف، سواء فيما يتعلق بالادانة وقسوة العقوبة”.
واشارت الوثائق الى ان القضاة رفضوا ايضا استئناف الادعاء بطلب عقوبة اشد في قضية الرشوة، مبقين على حكم السجن السابق لثمانية اشهر.
واولمرت اول رئيس للحكومة يدخل السجن في اسرائيل عندما دخل سجن في مدينة الرملة في 15 من شباط/فبراير الماضي.
وفي ايار/مايو 2014 حكمت محكمة بالسجن ست سنوات مع النفاذ على اولمرت (70 عاما) الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 2006 الى 2009، لادانته بتهمتي رشوة في فضيحة عقارية ضخمة في القدس عندما كان رئيسا لبلدية المدينة.
ومجمع “هولي لاند” الذي يضم ابراجا سكنية مطلة على المدينة المقدسة يعتبره الكثير من الاسرائيليين تجسيدا ملموسا لفساد النخب.
وتم تخفيض الحكم لاحقا الى 18 شهرا.
بدأ سقوط اولمرت في تموز/يوليو 2008 عندما اضعفته اتهامات الفساد حيث اعلن وقتها انه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه كاديما (وسط) في الانتخابات الحزبية متخليا بذلك بحكم الامر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006.
وبقي رئيسا للوزراء لحين الانتخابات التي جرت في اذار/مارس 2009، والتي فاز بها زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتانياهو.
