المحكمة الجنائية الدولية تطالب بالتوقيف الفوري لسيف الاسلام القذافي
طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء باعتقال سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي فورا بعدما اعلنت مجموعة مسلحة ليبية الافراج عنه الاسبوع الماضي.
وقالت فاتو بنسوده في بيان ان مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في 2011 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية “لا تزال سارية وعلى ليبيا ان تقوم فورا باعتقال القذافي وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بمعزل عن أي قانون عفو مزعوم” قائلة انها تحقق بالمعلومات المتعلقة بالافراج عنه.
وكانت “كتيبة ابو بكر الصديق” وهي احدى المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) اعلنت السبت ان سيف الاسلام اطلق سراحه مساء الجمعة “الموافق الرابع عشر من رمضان” طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا.
وأوضحت الكتيبة في بيان لها على فيسبوك “قررنا اخلاء سبيل السيد سيف الاسلام معمر القذافي وهو حر طليق ونؤكد على انه غادر مدينة الزنتان”.
وأوضحت مدعية المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء “نحقق في الوقت الراهن في هذه المعلومات ونتخذ الاجراءات اللازمة لتحديد مكان تواجد القذافي”.
الا ان السلطات الليبية أفادت الاثنين أن سيف الإسلام القذافي لا يزال مطلوبا لدى السلطات القضائية في طرابلس حيث دين عام 2015. وأعلن بيان للقائم بأعمال النائب العام ابراهيم مسعود علي أن سيف الإسلام “المحكوم عليه غيابيا بتاريخ 28 تموز/يوليو 2015 (…) مطلوب القبض عليه” لتتم محاكمته حضوريا.
ودعت مدعية المحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية ومجلس الامن الدولي والدول المعنية الى نقل “اي معلومة تتصل” بهذا الموضوع قد تكون بحوزتهم.
في حزيران/يونيو 2011 اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق سيف الاسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، متهمة اياه بتأدية “دور رئيسي في تنفيذ خطة” وضعها والده وتستهدف “قمع” الانتفاضة الشعبية “بكل الوسائل”.
اعتُقل سيف الاسلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 على أيدي ثوار سابقين في الزنتان.
في تموز/يوليو 2015 حكمت عليه محكمة في طرابلس بالاعدام بسبب دوره في القمع الدموي لانتفاضة عام 2011، وذلك اثر محاكمة نددت بها الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الانسان. وتتنازع السلطات الليبية المعترف بها دوليا والمحكمة الجنائية الدولية صلاحية محاكمته.
من جانب آخر طالبت المدعية ايضا بالافراج فورا عن الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد وتسليمه للمحكمة. وهو مطلوب ايضا بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه في 24 نيسان/ابريل بتهم مماثلة لتلك الموجهة الى سيف الاسلام.
