المحكمة الدولية تفرض دفع تعويضات بقيمة 10 ملايين دولارات لاطفال جنود
فرضت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة على زعيم الحرب الكونغولي السابق توماس لوبانغا دفع تعويضات بقيمة عشرة ملايين دولار “لمئات او آلاف” الاطفال الذين قام بتجنيدهم للقتال في صفوف الميليشيا التي كان يقودها، واجبروا بذلك على اختبار تجربة مروعة.
وقال القاضي مارك بيران دو بريشامبو ان المحكمة “حددت قيمة التعويضات التي يتوجب على لوبانغا دفعها بعشرة ملايين دولار، تمثل مسؤوليته عن الضحايا ال425 الحاضرين الذين يشكلون نماذج ومسؤوليته عن كل الضحايا الآخرين الذين يمكن قوبل طلباتهم”.
وحدد القضاة حتى الآن 425 من الضحايا المباشرين وغير المباشرين بين المرشحين للحصول على تعويضات، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد العدد الدقيق للضحايا. الا انه اكدوا ان “مئات وحتى آلاف من الضحايا الاضافيين تأثروا بجرائم لوبانغا”.
وقدرت قيمة الاضرار التي لحقت بكل من هؤلاء الضحايا بثمانية آلاف دولار اي ما مجموعه 3,4 ملايين دولار، كما اوضح القاضي. وخصصت المحكمة الجنائية الدولية 6,6 ملايين اخرى لضحايا محتملين آخرين.
وهذه التعويضات الجماعية تهدف الى اقامة مشاريع لمساعدة هؤلاء الاطفال.
وكان زعيم الاتحاد الوطني الكونغولي ادين في 2012 بتجنيد اطفال يبلغ عمر بعضهم بالكاد احد عشر عاما، واستخدامهم جنودا او حراسا شخصيين في 2002 و2003 في ايتوري بشمال شرق الكونغو الديموقراطية. وقد حكم عليه بالسجن 14 عاما.
– “شباب ضائع” –
اثارت قيمة التعويضات جدلا.
فقد قال ممثل الضحايا لوك واليين متسائلا خلال جلسة العام الماضي “هناك اضرار لا يمكن احتسابها. كيف يحسبون شبابا ضائعا؟ هل يساوي ذلك مليون؟ نصف مليون او مئة الف يورو ام عشرة آلاف يورو ام الف يورو؟”.
فبعد 15 عاما، ما زال هؤلاء الشبان بعد ان تخلوا عن اسلحتهم التي اجبروا على حملها مصدومين تمتلكهم رغبة في الانتحار ويعيشون في خوف دائم، حسب الخبراء.
اما الاناث اللواتي يعدن الى بيوتهن مع اطفال جاؤوا بعد تعرضهن للاغتصاب، فكثيرات منهن ينبذن من قبل مجتمعاتهن واسرهن بعد فرارهن من صفوف الميليشيا. وبما انهن يعتبرن غير مناسبات للزواج، فانهن محكومات بالعيش فقيرات ومعزولات.
وقالت ساندرا اولسون المكلفة مشروع “الدولية للاطفال الجنود” (تشايلد سولدجرز انترناشيونال) ان المشكلة “ليست في تعلم الحياكة وكسب لقمة العيش، بل جيرانهن وعائلاتهن والاصدقاء القدامى الذين لا يتحدثون اليهن”.
وكان المحامي جيمس ميهيغان اوضح ان معظمهن يرغبن في “العودة الى المدرسة” من اجل “التعلم واستعادة احترام مجتمعاتهن”.
لكن في نظر الدفاع، الرجل الذي قام بعمليات التجنيد هذه ويمضي عقوبة في سجن في الكونغو تنتهي في 2020، يجب الا يدفع تعويضات.
وقال محاميه جان ماري بيجو-دوفال العام الماضي ان لوبانغا سيصبح بذلك “كبش محرقة ظاهرة الاطفال الجنود في ايتوري” المنتشرة منذ نهاية تسعينات القرن الماضي.
– عاجز عن الدفع –
بما ان زعيم الحرب السابق غير قادر على دفع هذا المبلغ، طلبت المحكمة من الصندوق المخصص للضحايا “تخصيص مبلغ اضافي لتنفيذ التعويضات الجماعية (…) او مواصلة جهوده لجمع اموال اضافية”.
وخصص الصندوق مليون يورو ويقترح خطة عمل من ثلاث سنوات تهدف الى تحقيق “مصالحة بين الضحايا وعائلاتهم والمجتمعات المتضررة”.
وتحصل هذه الهيئة المستقلة التي انشئت بموجب نظام روما الاساسي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، على مساهمات طوعية من الحكومات الاعضاء في المحكمة ومنظمات دولية وافراد.
ويفترض ان تعتمد الى حد كبير على مشاركة الدول الاعضاء في المحكمة للتوصل الى جمع مبلغ التعويضات الذي حدد الجمعة، كما قال مدير الصندوق بيتر دي بان لفرانس برس.
وهو ثالث حكم بدفع تعويضات يصدر عن المحكمة في لاهاي.
وفي آب/اغسطس، قالت المحكمة الجنائية الدولية ان جهاديا ماليا تسبب باضرار بقيمة 2,7 مليون يورو بتدميره في 2012 اضرحة في مدينة تمبكتو التاريخية.
وفي آذار/مارس حكمت بدفع 250 دولارا “رمزية” الى كل من الضحايا ال297 لزعيم الميليشيا الكونغولي السابق جيرمان كاتانغا الذي حكم عليه في 2014 بالسجن 12 عاما.
ويمكن للوبانغا الطعن في الامر الصادر عن المحكمة.
