المحكمة العليا الاسرائيلية تعتبر رفض تسليم جثامين فلسطينيين نفذوا هجمات مخالفا للقانون
اعتبرت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس ان رفض السلطات تسليم جثامين فلسطينيين نفذوا هجمات لمبادلتها برفات جنديين اسرائيليين اثنين يعتقد انهما قتلا في قطاع غزة، يشكل مخالفة للقانون.
واعطت الهيئة القضائية الأعلى في اسرائيل التي توجهت اليها اسر تسعة فلسطينيين قبل اشهر، الحكومة الاسرائيلية مهلة ستة اشهر لإقرار قانون يجيز لها عدم التسليم، والا فعليها إعادة جثامين الفلسطينيين الى اقاربهم، بحسب مصادر قضائية.
واعتبرت المحكمة العليا ان القوانين الاسرائيلية الراهنة لا تجيز للسلطات رفض إعادة جثامين الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات الى اهاليهم.
واعلنت اسرائيل العام الفائت انها لن تسلم الجثامين الا في مقابل رفات السرجنت اورون شاول والملازم هادار غولدين اللذين يفترض اعتقالهما لدى حركة حماس منذ حرب 2014 في قطاع غزة وتعتبرهما اسرائيل قتيلين. ولا تزال حماس تعلن موقفا ملتبسا حيال مصيرهما.
وعلى صفحته على فيسبوك، اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان قرار المحكمة العليا “يثير اشكالية كبيرة”.
واضاف “ينبغي عدم تقديم هدايا مجانية لحماس. ساجمع الاحد الوزراء والمستشار القانوني للحكومة من اجل مشاورات خاصة بهدف ايجاد حل ملموس وقانوني لمواصلة ممارسة الضغوط على حماس”.
وافرجت اسرائيل في 2011 عن اكثر من الف معتقل فلسطيني مقابل جندي اسرائيلي كانت تحتجزه حماس.
كما تحتجز حماس مدنيين اسرائيليين اثنين دخلا قطاع غزة ويعانيان من مشاكل عقلية.
واكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الشهر الفائت ان اسرائيل قد تستخدم جثث فلسطينيين قتلوا مؤخرا في انفجار نفق لمبادلتها برفات الجنديين الاسرائيليين.
وكانت اسرائيل فجرت في 30 تشرين الاول/اكتوبر نفقا يمتد من قطاع غزة الى الاراضي الاسرائيلية ما أدى الى مقتل 12 فلسطينيا على الاقل، محكمة إغلاق كامل منافذ القطاع الفلسطيني.
واعلن الجيش الاسرائيلي انه يحتفظ بجثث خمسة من الفلسطينيين القتلى، أكدت حركة الجهاد الاسلامي انهم من ناشطيها.
وبعيد إعلان المحكمة العليا قرارها، أكد وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان في بيان انه سيبدا “بلا اي تاخير” الترويج لمشروع قانون “يجيز الاحتفاظ بجثث الارهابيين للتفاوض على عودة (اسرائيليين) موقوفين ومفقودين”.
كما اعلنت وزيرة العدل اييليت شاكيد ووزير التعليم نفتالي بينيت انهما سيقدمان مشروع قانون في الاتجاه نفسه.
وينتمي الوزيران الى حزب “البيت اليهودي” اليميني المتطرف والمناصر الشرس للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
