المحكمة العليا في اسرائيل تسمح بالتصويت على قانون زيادة عدد الوزراء
رفضت المحكمة العليا في اسرائيل الاثنين التماسا تقدم به حزب معارض لمنع التصويت على مشروع قانون مثير للجدل لزيادة عدد الوزراء في الحكومة المقبلة، ما يفتح الطريق امام التصويت عليه في البرلمان.
وكان حزب “هناك مستقبل” الوسطي سعى لاستصدار امر قضائي لمنع القراءة الاولى لمشروع القانون الذي يسمح بزيادة اعضاء الحكومة الاسرائيلية الى اكثر من 18 وزيرا بحجة انه غير دستوري.
وقالت المحكمة في بيان انها “رفضت طلب حزب هناك مستقبل لاستصدار امر قضائي ضد تعديل القانون”.
وفي حال اقرار البرلمان مشروع القانون، فانه سيتيح لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تسمية وزراء بدون حقيبة، لتلبية طلبات مرشحين من حزب الليكود في ائتلافه الحكومي الهش (61 من اصل 120 نائبا في الكنيست) الذي يبقى تحت رحمة اي نائب في الائتلاف.
وسيشكل ذلك الاختبار الاول لحكومة نتانياهو لان جميع نواب الائتلاف يجب ان يكونوا حاضرين بدون استثناء للتصويت على تعديل القانون.
وتم مساء الاثنين التصويت على المشروع في قراءة اولى بموافقة 61 صوتا مقابل رفض 59.
واعلن رئيس البرلمان يولي ادلشتاين ان التصويت في القراءتين الثانية والثالثة سيتم بعد ان تبحث لجنة يسميها البرلمان مشروع القانون.
وينبغي ان يتبنى البرلمان المشروع في ثلاث قراءات في مهلة اقصاها الاربعاء، وهو موعد اعلان تشكيلة الحكومة المقبلة.
لكن معارضي المشروع تعهدوا عرقلته لتاخير التصويت اطول وقت ممكن.
واكد ادلشتاين لاذاعة الجيش الاسرائيلي انه “سيتم منح المعارضة وقتا للمشاورات..لا اعتقد انه سيتم الانتهاء بحلول الغد”.
واضاف “هناك 59 نائبا في المعارضة-وسأقوم باعطائهم الوقت الكافي اليوم وغدا للاعراب عن تحفظاتهم”.
ولكن ادلشتاين العضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو، اوضح ان الوقت لن يكون مفتوحا موضحا “علينا تشكيل حكومة في اسرائيل. في حال وجود اغلبية فانه سيتم تشكيلها وفي حال عدم توافر ذلك فانه يتوجب على شخص اخر المحاولة”.
وسيتمكن نتانياهو من الاحتفاظ بحقيبة الخارجية لنفسه، وتعيين وزيرين اضافيين بالاضافة الى نواب وزراء ووزراء بدون حقيبة من حزب الليكود، بحسب وسائل الاعلام.
وقد اقر قانون تحديد عدد الوزراء العام 2014 بهدف خفض النفقات بعد ان ضمت الحكومة الثانية لنتانياهو (2009-2013) ثلاثين وزيرا، العدد الاكبر في تاريخ اسرائيل.
