المحكمة تبقي صلاح الدين دميرتاش زعيم أكبر حزب تركي مناصر للأكراد موقوفا
قررت محكمة تركية الخميس ابقاء زعيم أكبر حزب تركي مناصر للأكراد صلاح الدين دميرتاش المعارض بشدة للرئيس رجب طيب إردوغان، موقوفا في اليوم الاول من محاكمته بتهمة ممارسة نشاطات “إرهابية” في قضية ينتقدها المدافعون عن حقوق الانسان.
واعتقل دميرتاش (44 عاما) في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مع عشرة نواب من حزب الشعوب الديموقراطي، مع اتساع حملة التطهير التي بدأتها السلطات بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، لتشمل الأوساط المؤيدة للأكراد.
ويلاحق القضاء التركي الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديموقراطي بتهم الانتماء الى “منظمة ارهابية” وقيادتها وب”الدعاية الارهابية” و”التحريض على ارتكاب جرائم”. وقد يحكم عليه بالسجن 142 عاما.
وعقدت الجلسة الاولى من المحاكمة في مجمع سجن سنجان بالقرب من انقرة. ولم يكن دميرتاش المسجون في ادرنة (شمال غرب) منذ توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حاضرا في الجلسة لان المحكمة امرت بان يدلي بافادته بالفيديو المباشر من سجن ادرنة (شمال غرب)، لكنه رفض القيام بذلك، كما قال القاضي.
واعترض محامو دميرتاش على التهم الموجهة الى موكلهم، مؤكدين انه لم يمارس سوى نشاطات سياسية مشروعة، كما ذكرت مراسلة لوكالة فرانس برس في القاعة. وقد طلبوا لذلك اسقاط الملاحقات ضده واطلاق سراحه، لكن المحكمة رفضت طلبهم وامرت بابقائه في السجن.
وحدد موعد الجلسة المقبلة من المحاكمة في 14 شباط/فبراير المقبل.
وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديموقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور والذي تصنفه انقرة وواشنطن وبروكسل “إرهابيا”. لكن الحزب رفض باستمرار هذه الاتهامات مؤكدا أنه مستهدف لاسباب سياسية بسبب معارضته الشديدة لإردوغان.
ويؤكد الحزب ان البيان الاتهامي المؤلف من 500 صفحة يأخذ بصورة رئيسية على دميرتاش وقائع مرتبطة بعمله السياسي، مستندا بصورة رئيسية إلى خطابات وبيانات صحافية.
وتجمع مئات الاشخاص صباح الخميس امام المحكمة التي تجري فيها المحاكمة للتعبير عن دعمهم لدميرتاش، كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس.
وقالت متظاهرة لفرانس برس ان “الجريمة الوحيدة لدميرتاش هي انه معارض لاردوغان”، بينما رفع آخرون لافتات تتضمن عبارات تحد من بينها “الضغوط لن ترهبنا ابدا” و”حزب الشعوب الديموقراطي هو الامل والامل موجود دائما”.
والى جانب المحامين، حضر نحو مئة شخص الجلسة التي منع ممثلو بعثات اجنبية من حضورها، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي.
وتفيد ارقام الحزب ان تسعة من نوابه معتقلون حاليا. كما حرم خمسة من نوابه ال59 الذين انتخبوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، من مقاعدهم البرلمانية، بينهم فيغين يوكسكداغ الرئيسة المشتركة للحزب المعتقلة ايضا.
وتم توقيف نواب حزب الشعوب الديموقراطي بعد رفع الحصانة البرلمانية في ايار/مايو 2016 عن النواب الملاحقين قضائيا، في إجراء واجه تنديدا شديدا من الحزب الذي اعتبره مناورة من الحكومة موجهة ضده.
– “تخريب المعارضة” –
قال هيو وليامسون من منظمة “هيومن رايتس ووتش” انه في ضوء هذه العناصر “من الصعب الا نستنتج ان المحاكمة ضده (دميرتاش) ليست سوى مبادرة دوافعها سياسية من قبل الحكومة التركية لتخريب المعارضة البرلمانية”.
وتشمل المحاكمة التي افتتحت الخميس 31 ملفا دمجتها السلطات القضائية في قضية واحدة. وقد وضع دميرتاش في التوقيت الاحتياطي منذ 400 يوم في اطار هذه القضية.
ومنذ توقيفه، لم يمثل دميرتاش الذي اطلق ضده اكثر من مئة اجراء قضائي، امام محكمة.
وكان حزب الشعوب الديموقراطي دان في تشرين الثاني/نوفمبر لاسالة وجهتها على ما يبدو وزارة العدل الى كل المحاكم التي تلاحق حاليا دميرتاش، تدعوها فيها الى عدم السماح له بالمثول امامها شخصيا.
من جهة اخرى، قالت هيئة الدفاع عن دميرتاش ان مجهولين قاموا الاحد الماضي بعملية سطو على مكتب احد محاميه سرقوا خلالها جهاز الكمبيوتر الذي حفظ فيه مرافعات الدفاع عنه لجلسة الخميس.
وبوجود دميرتاش في السجن، يخسر حزب الشعوب الديموقراطي مكسبه الرئيسي بينما تستعد البلاد لانتخابات مهمة بلدية وتشريعية ورئاسية في 2019. فدميرتاش المحامي الذي يلقب في بعض الاحيان “اوباما الكردي” حول الحزب الى تشكيل يساري حديث يجذب ناخبين ابعد من مؤيديه الاكراد.
وكان حزب الشعوب الديموقراطي اثار مفاجاة في الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو 2015 بحصوله على ثمانين مقعدا وحرم بذلك حزب العدالة والتنمية الحاكم من الاغلبية المطلقة. لكن في انتخابات جديدة جرت في تشرين الثاني/نوفمبر من السنة نفسها خسر الحزب 21 مقعدا.
وفي زنزانته، نشر دميرتاش مجموعة قصص صغيرة بعنوان “فجر” وزعت في منتصف ايلول/سبتمبر ونفدت كل النسخ البالغ عددها عشرين الفا في ثلاثة ايام، حسب دار النشر ديبنوت التي اكدت انها تطبع الكتاب للمرة الخامسة عشرة ووزعت 155 الف نسخة منه في السوق.
