المصادقة على تواقيع المطالبين باستفتاء على اقالة مادورو
اعلنت المعارضة الفنزويلية الجمعة ان السلطات صادقت على العدد اللازم من تواقيع المطالبين باجراء استفتاء عام على اقالة الرئيس نيكولاس مادورو.
ويعود الآن الى المجلس الوطني الانتخابي الذي تتهمه المعارضة بانه يخضع لسيطرة معسكر مادورو، ان يقرر في موعد اقصاه السادس والعشرين من تموز/يوليو ما اذا كان يمكن الدعوة الى استفتاء.
وقال فيسنتي بيلو منسق الشؤون الانتخابية لدى المعارضة الممثلة في تحالف “طاولة الوحدة الديموقراطية” انه “تم تخطي الحد الادنى من عدد التواقيع اللازمة بشكل واضح”.
وكان بيلو يتحدث في آخر الايام الخمسة التي يفترض ان تصادق فيها السلطات الانتخابية على مئتي الف توقيع لتتمكن المعارضة من ان تطلب رسميا الدعوة الى الاستفتاء.
ومن الاثنين الى الجمعة، قام آلاف الفنزويليين الذين سبق لهم وان وقعوا على وثيقة تطالب باجراء استفتاء لاقالة الرئيس، بالتوجه شخصيا الى المراكز الانتخابية لتأكيد خيارهم هذا، بوضع بصماتهم.
واعلن انريكي كابريليس اهم قادة المعارضة ان 409 آلاف و313 شخصا قدموا للمصادقة على تواقيهم حتى الجمعة. وقال في مؤتمر صحافي انه “اكثر من ضعف العدد المطلوب”. واضاف ان العدد “في كل ولايات البلاد اكبر مما هو مطلوب”.
وتابع كابريليس ان “الخاسر الاكبر نهار اليوم هو نيكولاس مادورو الذي سنقيله هذه السنة”.
– “مهمة انجزت” –
كتب كابريليس في تغريدة على حسابه على تويتر “المهمة انجزت يا عزيزتي فنزويلا”. واضاف “سنستعد الآن للمرحلة المقبلة”.
وفي ختام عملية معقدة، يفترض ان يجمع خصوم مادورو حوالى اربعة ملايين توقيع يجب ان تصادق عليها اللجنة الوطنية الانتخابية ليصبح من الممكن تنظيم استفتاء لاقالة الرئيس.
وخلال الاسبوع الجاري اتهم تحالف “طاولة الوحدة الديموقراطية” سلطات مادورو بمحاولة تخريب عملية المصادقة على التواقيع بافتعال تأخير ووضع عقبات لوجستية واطلاق تهديدات مبطنة بتعليق العملية.
من جهة اخرى، يبقى مبدأ الاستفتاء مرهونا بنتيجة طعن قضائي قدمه معسكر الرئيس الذي طلب الغاء العملية بسبب “تزوير” تواقيع.
ويؤكد المعارضون انهم يريدون رحيل الرئيس بسبب الازمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها فنزويلا.
ومع تراجع اسعار النفط انهار اقتصاد البلاد التي باتت في حالة غليان. وهي تشهد عمليات نهب وشغب متزايدة اذ ان السكان تعبوا من نقص في ثمانين بالمئة من المواد الغذائية وارتفاع في الجرائم واسوأ تضخم في العالم (180,9 بالمئة في 2015). واسفرت هذه الاضطرابات عن سقوط خمسة قتلى على الاقل في الاسابيع الاخيرة.
وكشف استطلاع للرأي اجراه معهد داتانالايزس ان مادورو الذي تولى الرئاسة خلفا لهوغو تشافيز زعيم اليسار الراديكالي في اميركا اللاتينية الذي توفي غي 2013، لم يعد يتمتع بدعم اكثر من 25 بالمئة من السكان.
وكان الامين العام للمنظمة لويس الماغرو (الاوروغواي) قدم الى المجلس الدائم لهذه الهيئة في واشنطن تقريرا يؤكد ان فزويلا “تشهد خللا كبيرا في النظام الدستوري” ودعا الى عم جهود المعارضة لتنظيم استفتاء حول اقصاء مادورو.
ورد مادورو الخميس بتأكيد انه سيواصل اتباع خطه السياسي “ايا تكن تهديدات” المنظمة. وقال ان “اميركا جديدة ولدت ولن يتمكنوا من التراجع عن ذلك ايا تكن التهديدات التي ستطلقها منظمة الدول الاميركية”. واتهم المنظمة “باتباع سياسة لا اخلاقية” تتسم “بالتدخل”.
والوقت عنصر بالغ الاهمية لمعارضة يمين الوسط التي تشكل الاكثرية في البرلمان والمصممة على دفع الرئيس الاشتراكي الذي انتخب في 2013 لولاية تنتهي في 2019 الى الرحيل قبل اوانه.
فاذا اجري الاستفتاء قبل 10 كانون الثاني/يناير 2017، يمكن ان تنظم انتخابات جديدة، والا سيكون التغيير محدودا، لان رئيس الدولة لن يخلفه إلا نائبه.
وعلى الرغم من تراجع شعبيته، يحتفظ مادورو الذي يلقى دعم الجيش وغالبية المؤسسات ومجموعة من قادة التيار التشافي، بهدوئه.
وقال الخميس ان الاستفتاء على اقالته “ليس خيارا ولا واجبا”. واضاف “اذا نظم، فسنذهب وسننتصر واذا لم يجر فان الحياة السياسية مستمرة في البلاد”.
