المفاوضات حول النووي الايراني تستأنف في 12 الجاري في فيينا
اعلن الاتحاد الاوروبي الثلاثاء ان المفاوضات الهادفة الى بلوغ اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الايراني ستستأنف في 12 ايار/مايو في فيينا.
وقالت الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد في بيان ان المفاوضة هيلغا شميت ومساعدي وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ومجيد تخت رونجي “سيعاودون عملهم في 12 ايار/مايو في فيينا. وسينضم اليهم في 15 ايار/مايو المديرون السياسيون” في وزارات خارجية الدول الكبرى الاخرى.
واضاف البيان “في فيينا، سيواصل المديرون السياسيون والمفاوضون الايرانيون المساعدون العمل على صوغ نص خطة عمل شاملة مشتركة”، اثر الاتفاق الاطار الذي توصلت اليه طهران والدول الاعضاء في مجموعة خمسة زائد واحد (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) في الثاني من نيسان/ابريل في لوزان، وسيواصلون العمل على مقدمة للنص كان بدأ العمل عليها في نيويورك.
وتابع “في الانتظار، سيواصل الخبراء التقنيون العمل على ملاحق للنص الرئيسي”.
وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الايراني، قال عباس عراقجي، احد اعضاء الفريق الايراني الذي يشارك في محادثات على مستوى الخبراء تجري حاليا في نيويورك على هامش قمة للامم المتحدة حول نزع السلاح، “سنستأنف المفاوضات الثلاثاء المقبل (12 ايار/مايو) (على ان تتواصل) حتى الجمعة (15 منه) حين تنضم الينا (مجموعة) خمسة زائد واحد ونصل الى بعض الخلاصات”.
وامل في التوصل خلال الاجتماع المقبل في فيينا الى نص يتضمن “اقل قدر من التباينات والنقاط المبهمة”.
واعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاثنين ان صياغة اتفاق شامل حول برنامج طهران النووي “تتقدم” رغم “نقاط عالقة عدة” في النص الذي يجب ان يكون جاهزا بحلول 30 حزيران/يونيو المقبل.
ويهدف الاتفاق الى ضمان الطبيعة السلمية الكاملة للبرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ 2006.
وقد ندد وزير الخارجية الاميركي جون كيري السبت في مقابلة مع تلفزيون اسرائيلي بما وصفه بـ”الهستيريا الكبيرة” التي تحيط بالمفاوضات الجارية للتوصل الى الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الايراني.
وشدد على ان الاتفاق النهائي يتضمن السماح لمفتشين بدخول المنشآت النووية الايرانية من دون تحديد سقف زمني.
وكان ظريف اعلن الاربعاء ان بلاده مستعدة لتطبيق أعلى درجات الشفافية الدولية بشأن برنامجها النووي، مؤكدا انها ترغب في التوصل الى اتفاق نهائي في اسرع وقت ممكن.
وستوافق ايران خصوصا على تطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يجيز للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجراء عمليات تفتيش معمقة.
وكانت ايران طبقت هذا البروتوكول طوعا بين العامين 2004 و2006. لكن البرلمان الايراني اقر في 2010 قانونا يحد من التعاون مع الوكالة الذرية، وخصوصا في ما يتصل بعمليات التفتيش.
والثلاثاء، اكد عراقجي ان الحكومة الايرانية تستطيع تطبيق البروتوكول الاضافي “قبل ان يقرر البرلمان التصويت على اقراره”.
واوضح ان هذه المسالة “هي الان موضع تفاوض” مع القوى الكبرى.
