النزاع السوري يطغى على شعارات المرشحين للانتخابات التشريعية في 13 نيسان/ابريل
يطغى النزاع السوري على الحملات الدعائية لحوالى عشرة آلاف مرشح للانتخابات التشريعية السورية المرتقبة في 13 نيسان/ابريل المقبل، فيقدم احدهم نفسه على انه صوت عائلات “الشهداء” وآخرون يعدون بالامن واعادة الاعمار.
وتنتشر على جدران واعمدة دمشق صور ولافتات لمرشحين ومرشحات ترفع شعارات عدة بينها “معا من اجل الامن” و”شهداؤنا وجرحانا امانة في اعماقنا”.
وترشح الى هذه الانتخابات الثانية منذ بدء النزاع السوري قبل خمسة اعوام 11341 شخصا يزيد عمرهم عن 25 عاما.
وخلال مقابلة مع وكالة انباء روسية قبل ايام، تحدث الرئيس السوري بشار الاسد عن “حجم المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات البرلمانية”، مشيرا الى انها “أكبر نسبة من المرشحين تتجاوز أضعاف الانتخابات السابقة”.
وبعد الاعلان عن اجراء الانتخابات التشريعية دعت المعارضة السورية الى مقاطعتها واعتبرتها “غير شرعية”، كما سارعت دول غربية الى انتقادها فوصفتها فرنسا بـ”الاستفزازية” و”غير الواقعية”.
وفي المقابل، اعتبرت موسكو ان تلك الانتخابات “تنسجم مع الدستور الحالي”، ولا تتعارض مع عملية السلام الجارية حاليا، وعلى اجراء انتخابات عامة خلال 18 شهرا.
-لا انتخابات في الرقة وادلب-
وبالاضافة الى النزاع وضحاياه، حمل مرشحون شعارات تعد باوضاع اقتصادية افضل وباعادة اعمار البلاد، بينها “لاعادة بناء سوريا”، و”معا لعودة الليرة السورية الى سابق عهدها”.
وخلال خمس سنوات من النزاع، فقدت الليرة السورية قيمتها امام الدولار الاميركي، ويساوي الدولار الواحد اليوم 500 ليرة سورية مقابل 50 ليرة فقط في العام 2011.
وتشهد سوريا منذ اذار/مارس العام 2011 نزاعا دمويا تعددت اطرافه، وباتت قوات النظام تسيطر على 30 في المئة فقط من الاراضي السورية مقابل 40 في المئة تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية و20 في المئة في ايدي فصائل اسلامية ومقاتلة اخرى بينها جبهة النصرة.
ويقول رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية هشام الشعار لفرانس برس “ستجري الانتخابات في جميع محافظات القطر باستثناء محافظتي الرقة (شمال) وادلب (شمال غرب) لعدم وجود سيطرة للدولة على هاتين المحافظتين”.
ويسيطر “جيش الفتح” وهو عبارة عن تحالف فصائل اسلامية اهمها جبهة النصرة و”احرار الشام” على محافظة ادلب، فيما تعد الرقة معقل التنظيم المتطرف في سوريا.
ويوضح الشعار “هناك بعض المحافظات التي تشهد اريافها اشكالات معينة، لذلك اوجدنا مراكز انتخابية في محافظات (اخرى) امنة لها”.
وفي ما يتعلق بسكان محافظة دير الزور، الواقعة بكاملها تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية باستثناء اجزاء من مدينة دير الزور، فيقول الشعار ان باستطاعتهم المشاركة عبر مراكز اقتراع في دمشق وريفها كما في محافظة الحسكة (شمال شرق).
ويحق للمرشحين عن محافظات مثل القنيطرة (جنوب) وحلب (شمال) ودرعا (جنوب) او ريف دمشق حيث تتواجد جبهة النصرة وفصائل مقاتلة اخرى، القيام بحملتهم الانتخابية في دمشق.
ووضع مرشح عن دير الزور الى جانب صورته شعار “ايدي بايدك لنعمرها ونرجعها احلى”، وكتب آخر على لافتته الانتخابية “سوريا المنتصرة تنتخب”.
ويحق للمرشحين عقد لقاءات وتوزيع كتيبات ورفع اللافتات والصور، ولكن يُمنع عليهم التحدث الى الاعلام. ووفق الشعار فان السبب هو ضمان المساواة بين المرشحين الاغنياء والفقراء.
وبالنسبة لبعض المواطنين يغلب الجانب الشخصي على البرنامج الانتخابي للمرشح، وتقول ريهاف اسبر (طالبة 19 عاما) انها ستنتخب احد المرشحين لانه كان استاذها.
اما بالنسبة لمحمد خوجة (مصور 36 عاما) فان الانتخابات لن تأتيه بجديد. ويقول “لم انتخب يوما ولا سانتخب، فلا هؤلاء او الذين سبقوهم او الذين سيأتون قادرين على خدمتي”.
-ضرب من الخيال-
وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الاكراد، يرى المسؤولون المحليون وسكان ان اجراء الانتخابات في مناطق تواجد النظام في مدينتي القامشلي والحسكة مسألة “بعيدة عن الواقع”.
واعلن الاكراد في 17 اذار/مارس النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا. ويشكل الاكراد اكثر من عشرة في المئة من السكان وعانوا من التهميش على مدى عقود قبل اندلاع النزاع.
وتصاعد نفوذهم مع اتساع رقعة النزاع في العام 2012 مقابل تقلص سلطة النظام واحتفاظه ببعض المقار في المناطق ذات الغالبية الكردية، لا سيما في مدينتي الحسكة والقامشلي.
ورفعت لافتات للمرشحين في بعض الشوارع الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في القامشلي.
الا ان القيادي في حركة المجتمع الديموقراطي الكردية عبد السلام أحمد يؤكد ان “اجراء الانتخابات من قبل النظام في هذه الفترة هو بعيد كل البعد عن الواقع”.
ويضيف “لن نشارك في هذه الانتخابات”.
ويقول زهر الدين (42 عاما) الذي يمتلك متجرا للملابس في القامشلي، ان “اجراء الانتخابات هو ضرب من الخيال”.
ومن المتوقع الا تختلف تلك الانتخابات عن تلك التي سبقتها في العام 2012 جيث فتح وقتها وللمرة الاولى باب الترشيح امام مرشحين من احزاب عدة غير حزب البعث.
لكن الغالبية العظمى من النواب الـ250 الذين انتخبوا وقتها لولاية مدتها اربع سنوات ينتمون الى الحزب الحاكم.
