النمسا ستحظر حملات الانتخابات التركية على اراضيها
أعلن مستشار النمسا سيباستيان كورتس الجمعة أن حكومته ستسعى لحظر اي حملات محتملة على الاراضي النمسوية لأحزاب مشاركة في الانتخابات العامة المبكرة المرتقبة في تركيا.
وقال كورتس في مقابلة مع اذاعة “او.إو-1” إن أي فعاليات انتخابية “لن تكون موضع ترحيب” ولن يتم السماح بها.
واضاف “إن القيادة التركية في عهد (الرئيس رجب طيب) اردوغان سعت لسنوات لاستغلال مجموعات من اصول تركية في اوروبا. تلك كانت الحالة لنشاطات اردوغان الانتخابية ونشاطات انصاره”.
واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في وقت سابق هذا الأسبوع عن انتخابات مبكرة في 24 حزيران/يونيو اي قبل سنة ونصف من موعدها.
ومن شأن الانتخابات تسريع الانتقال إلى نظام رئاسي جديد — يخشى منتقدون من أنه سيؤذن ببدء حكم الرجل الواحد — يبدأ تطبيقه بعد الانتخابات.
وقال كورتس إن أي فعاليات انتخابية يمكن أن يتم حظرها بموجب تعديلات قانون التجمعات العامة التي أقرت العام الماضي.
ومنحت تلك التعديلات السلطات النمساوية صلاحية حظر التجمعات التي “تخدم النشاط السياسي لمواطني جهة-ثالثة” أو تلك التي تضر بمصلحة النمسا.
وسيتم حظر أي تجمعات تخطط لها المعارضة أيضا، بحسب كورتس الذي قال ان هذا القرار اتخذ لتجنب “نقل الأجواء المضطربة (في تركيا) إلى النمسا لإن ذلك يضر بتعايشنا في هذا البلد”.
وشهدت العلاقات بين تركيا والعديد من دول الاتحاد الاوروبي، بينها النمسا والمانيا، العام الماضي أزمة بعد أن حظرت تلك الدول تجمعات قبيل استفتاء حول اصلاحات دستورية وسعت صلاحيات اردوغان.
في تموز/يوليو منعت النمسا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي من دخول اراضيها لحضور تجمع في ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016. وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن حضوره يمكن أن يمثل “خطرا على النظام العام”.
ويقيم نحو 360 الف شخص من اصول تركية في النمسا، بينهم 117 ألف مواطن تركي. ويعتقد أن عددا كبيرا منهم من مؤيدي اردوغان الذين ساعدت اصواتهم في فوزه بالاستفتاء.
