النمسا والمانيا تريدان من الاتحاد الاوروبي تمديد فترة فرض الضوابط الحدودية
اعلنت المانيا والنمسا السبت انهما تتفاوضان مع الاتحاد الاوروبي على تمديد فترة الضوابط التي اعيد فرضها موقتا العام الماضي على الحدود في منطقة شنغن من اجل وقف تدفق المهاجرين.
وقال وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير في بيان ارسل الى وكالة فرانس برس، ان الدول الاعضاء يجب “ان تتمكن بشكل مرن واستنادا الى تطور الاوضاع من مواصلة فرض ضوابط على حدودها الداخلية”.
وقال المتحدث باسم الوزير انه سيشارك في “مبادرة مشتركة مع دول اعضاء اخرى” من اجل ان تعطي المفوضية الاوروبية الضوء الاخضر لتمديد الرقابة على الحدود، علما ان هذا التمديد الاستثنائي ينتهي في 13 ايار/مايو.
وتابع دي ميزيير “رغم ان الوضع (…) على طول طريق البلقان هادئ حاليا، الا اننا نلاحظ بقلق تطور الوضع على الحدود الخارجية” للاتحاد الاوروبي.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمسوية كارل هاينز لوكالة فرنس برس “اؤكد اننا نناقش هذه المسألة مع المفوضية الاوروبية وشركائنا الاوروبيين”.
واشارت وسائل اعلام المانية الى ان دولا اوروبية كثيرة تضغط لدى بروكسل لتمديد الضوابط الموقتة داخل منطقة شنغن ستة اشهر على الاقل.
وفي مواجهة ازمة الهجرة التي تعتبر الاخطر منذ الحرب العالمية الثانية، شددت كل من النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، المانيا والسويد سياساتها الحدودية.
والغى اتفاق شنغن الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1995 الضوابط على حدود 22 من اصل 28 دولة اعضاء في الاتحاد الاوروبي.
لكن شرطا استثنائيا ادخل الى الاتفاق يتيح للدول اعادة فرض ضوابط على الحدود.
وقالت الدول الست الاعضاء، في رسالة موجهة الى بروكسل “نطالب بان تقدموا اقتراحا للسماح للدول الاعضاء التي ترى ان التمديد (لهذه الضوابط) ضروري، باطالة التمديد الى ما بعد 13 ايار/مايو”، وفقا لصحيفة دي فيلت الالمانية.
وقال مصدر مقرب من الحكومة الالمانية لوكالة فرانس برس ان الرسالة قد تبعث الاثنين.
ويفترض ان تستعرض المفوضية الاوروبية في 12 ايار/مايو جهود اليونان لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.
وفي حال اتى التقييم سلبيا، يمكن ان تمدد المفوضية التصريح بفرض سيطرة على الحدود.
