النواب الديموقراطيون مصممون على مواصلة اعتصامهم في الكونغرس بعد رفض فرض قيود على حيازة الاسلحة
بدا النواب الديموقراطيون مصممين الخميس على مواصلة اعتصامهم الذي بدأ الاربعاء في الكونغرس الاميركي بعد الفشل في التصويت على نص يفرض قيودا على حيازة الاسلحة النارية بعد 10 ايام على هجوم اورلاندو الدامي.
وعند قرابة الساعة 6,30 (10,30 تغ) كتبت النائبة نورما توريس في تغريدة من داخل قاعة مجلس النواب “نشعر بالبرد والتعب لكننا ما زلنا هنا!”
وفي تغريدة اخرى قال جون لويس النائب الاسود عن جورجيا العضو في حركة الحقوق المدنية في الستينات واحد زعماء الاعتصام “لن نغادر من هنا دون التحرك من اجل ضحايا اعمال العنف بالاسلحة النارية واسرهم”.
بدأ النواب الديموقراطيون بدعم من الرئيس باراك اوباما مساء الاربعاء هذا الاعتصام الفريد في تاريخ الكونغرس.
ووصف رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين الاعتصام بانه “دعاية” ورفض السماح بالتصويت على مشروعي قانون طالب بهما الديموقراطيون احدهما يوسع التحقيقات حول وجود سوابق قبل بيع اي قطعة سلاح في المعارض او على الانترنت، والاخر يمنع المدرجين على لوائح المراقبة المتصلة بالارهاب من شراء سلاح.
وترفض الاكثرية الجمهورية بشدة اي مساس بحق التسلح المنصوص عليه في الدستور.
وليلا عندما دعا رئيس المجلس الى التصويت على مواضيع اخرى قبل ان يبدأ النواب عطلتهم هتف الديموقراطيون “لا تصويت لا اجازة”.
وطلب الديموقراطيون من الزعماء الجمهوريين الغاء الاحتفال بالعيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو لكن راين رفض ذلك وارجأ اجتماعات المجلس لاسبوعين اعتبارا من الخميس.
– “رسالة قوية” –
وفجرا تساءلت النائبة كاثرين كلارك “كم من الارواح ستزهق في اعمال العنف بالاسلحة النارية عندما سيكون المجلس في عطلة؟” واعتبر النائب ستيني هوير ان النواب وجهوا “رسالة قوية”.
من جهته اكد النائب دان كلدي ان “الجمهوريين ربما هربوا لكن الديموقراطيين لا يزالون في المجلس في اعتصام اطلق قبل عشرين ساعة للمطالبة بالتحرك” في ملف الاسلحة.
واعرب النواب الجمهوريون عن غضبهم وانتقدوا على غرار لوي غومرت “استيلاء الديموقراطيين على مجلس النواب” داعيا الى “انهاء الفوضى”.
ومثل هذا التحرك استثنائي في مجلس غالبا ما يحترم اصول البروتوكول. وقال لويس الاربعاء “علينا احيانا قطع الطريق” وشكره اوباما على “قيادة هذا التحرك حول اعمال العنف المرتبطة بالاسلحة النارية في وقت نحن بامس الحاجة اليه”.
وبعد مجزرة اورلاندو (فلوريدا جنوب شرق) التي اوقعت 49 قتيلا في ملهي ليلي للمثليين قدم النواب الديموقراطيون مشاريع قوانين لفرض قيود على حيازة الاسلحة النارية.
والديموقراطيون مصممون على التحرك بقوة لتكون الاسلحة الموضوع المحوري لحملة الانتخابات التشريعية والرئاسية في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.
وحيال هذا التحرك اعلن رئيس الجلسة الجمهوري تعليقها، حتى ان قناة “سي سبان” البرلمانية التي تنقل وقائع الجلسات لم تتمكن من تصوير الاعتصام.
لكن القناة خالفت اصول البروتوكول واستخدمت مواقع التواصل الاجتماعي في سابقة في تاريخ نشاطها.
وعلى الصور غير الواضحة التي التقطها النواب يظهر نواب ديموقراطيون يتحدثون من على منبر في مذياع قطع صوته.
\
