الهند تعتزم تخفيف القيود على الهاتف النقال في كشمير وانفجار عبوة ناسفة
أعلنت الحكومة الهندية السبت عزمها على إعادة تشغيل معظم الخطوط الهاتفية النقالة في كشمير اعتبارا من الإثنين وتخفيف القيود الأمنية التي فرضت قبل أكثر من شهرين عقب إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة، لكن انفجار عبوة ناسفة في كبرى مدن المنطقة أرخى بظلاله.
وقالت الشرطة إن مسلحين ألقوا عبوة في سوق قرب البلدة القديمة في سريناغار ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص.
ومعظم المتاجر والمدارس والشركات في أنحاء كشمير مغلقة منذ شددت الحكومة الهندوسية القومية سيطرتها على المنطقة في 5 آب/أغسطس.
لكن تخفيف القيود على الاتصالات يعتبر خطوة من السلطات لتظهر أن سياساتها المتشددة تنجح.
وقبل انفجار العبوة أعلن المتحدث الحكومي روهيت كانسال في مؤتمر صحافي أن السلطات قررت إعادة خدمة الاتصالات الهاتفية بعد مراجعة أمنية في المنطقة ذات الغالبية المسلمة الواقعة في الهيمالايا.
وقال إن جميع الهواتف ذات الاشتراكات الشهرية “ستعاد خدمتها ويبدأ تشغيلها اعتبارا من ظهر الاثنين” مضيفا أن الإجراء سيطبق في كل أنحاء كشمير.
– ترحيب بالسياح –
فرضت حكومة نيودلهي قيودا على خدمة الهاتف النقال والانترنت في إطار تدابير أمنية واسعة عقب إلغاء الحكم الذاتي لكشمير الذي يضمنه الدستور.
كما أرسلت عشرات آلاف الجنود في عملية قال معارضون إنها قطعت كشمير عمليا عن العالم.
وقال كانسال إن القيود على حركة التنقل الغيت في “99 بالمئة” من كشمير لكنه لم يقدم أي مؤشر الى اعادة تشغيل خدمة الانترنت.
غير أن الحكومة رفعت الخميس قيودا على سفر السياح إلى المنطقة، وأطلقت سراح ثلاثة مسؤولين سياسيين بين مئات الأشخاص الذين أوقفوا بعد 5 آب/أغسطس.
وقال كانسال إن جميع الموقوفين سيطلق سراحهم تدريجيا بعد دراسة قضاياهم.
لكن زعيم حزب المؤتمر المعارض في المنطقة جي.إيه مير شكك في ما اعلنته الحكومة.
وقال لوكالة فرانس برس “نسمع منذ أيام أنهم سيعيدون خدمة الهاتف النقال. وما لم يفعلوا ذلك حقيقة يوم الإثنين، يبقى ذلك مجرد إعلان آخر من جانبهم”.
وتساءل أيضا عن قرار رفع القيود على سفر السياح في وقت واظبت السلطات على التأكيد خلال تلك الفترة أن “الحياة طبيعية” في كشمير.
وقال مير “الحكومة تقول إن رصاصة واحدة لم تطلق. إذا ما هو الوضع المثير للذعر الذي دفع بالسياح للمغادرة أساسا؟”.
وقالت إيلتيجا مفتي ابنة الوزيرة الأولى السابقة محبوبة مفتي، وهي بين المسؤولين السياسيين الموقوفين، إن الضغط الدولي على الحكومة أثمر لكن الرد جاء “بعد فوات الأوان”.
وتقول الهند إن معظم الأهالي في الشطر الذي تسيطر عليه من المنطقة المتنازع عليها يؤيدون قرار إلغاء وضع الحكم الذاتي.
غير أنها واجهت ضغوطا دولية لتخفيف القيود، وخصوصا من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه.
وتسبب قطع خطوط الاتصالات بصعوبات على نطاق واسع، وفق نشطاء ومسؤولين محليين. فإثر ذلك لم يكن بالامكان الاتصال بسيارات الاسعاف وغيرها من خدمات الطوارئ لنقل المرضى إلى المستشفيات.
وقال إيلتيجا مفتي إنه من دون شبكة الانترنت لن يتمكن الناس من تسديد فواتير هواتفهم النقالة “فما الغرض إذا من فتح خطوط الهاتف النقال؟ هل سيحصلون على الخدمة؟”.
وتتقاسم السيطرة على كشمير كل من الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947. وخاضت الدولتان حربين بسببها وكثيرا ما تندلع اشتباكات حدودية بينهما.
