الولايات المتحدة قتلت الاف المدنيين الافغان بلا محاكمة ولا تعويض لعائلاتهم
ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين ان القوات الاميركية قتلت الاف المدنيين الافغان بدون ان تتعرض لاي ملاحقة قضائية ولا دفع تعويضات لعائلاتهم، وذلك في تقرير قاس نشر قبل اشهر على انسحاب قوات الحلف الاطلسي من البلاد.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في التقرير بعنوان “تركوا في الظلام” انها جمعت ادلة تثبت “فشلا ذريعا للنظام القضائي الاميركي” الذي “يرسخ ثقافة الافلات من العقاب” لدى جنوده الذين قتلوا مدنيين في افغانستان حيث ينتشرون منذ الاطاحة بنظام طالبان نهاية 2001.
ودان الرئيس الافغاني حميد كرزاي باستمرار سقوط مدنيين بقصف لقوات الحلف الاطلسي (ايساف) ومعظم جنودها اميركيون. وكانت قوة الحلف دائما ترد بانها تاخذ تلك التهم على محمل الجد وتحقق في كل منها.
ورحب كرزاي بتقرير منظمة العفو الدولية الذي سرعان ما اثار انتقادات الولايات المتحدة وحلف الاطلسي.
هكذا قتل الاف المدنيين منذ 2001، كما افادت منظمة العفو الدولية استنادا الى عدة مصادر بما فيها تقارير الامم المتحدة. غير انها لفتت على غرار الامم المتحدة الى ان “الغالبية الواسعة” من ضحايا الحرب الافغانية المدنيين ضحايا المجموعات المسلحة المحلية، من متمردين طالبان وغيرهم.
وقالت منظمة العفو انها استجوبت لهذا التقرير 125 افغانيا يعتبرون شهودا مباشرين على 16 عملية قصف خلفت قتلى مدنيين، وجمعت معلومات حول مئة عملية قصف اخرى منذ 2007.
وشرح المسؤول في منظمة العفو ريتشارد بينيت ان “النظام القضائي العسكري الاميركي فشل تقريبا في تحميل جنوده مسؤولية القتل غير المشروع والانتهاكات”، مضيفا ان” القضاء العسكري الاميركي لن يلاحق اي من القضايا التي نظرنا فيها، وتتضمن مقتل اكثر من 140 مدنيا. لقد تم تجاهل ادلة حول احتمال حصول جرائم حرب وقتل غير مشروع”.
واكدت منظمة العفو في التقرير انه “بعد كل حادث قتلت فيه القوات الاميركية مدنيين” وثبتت فيه “ادلة ذات صدقية” في هذا الصدد، على الاميركيين ان “يضمنوا ملاحقة المشتبه بهم قضائيا”.
وكمثال على ذلك ذكر التقرير قصفا اميركيا عام 2012 استهدف بحسبه نساء كن يجمعن الحطب في ولاية لغمان (شرق) وادى الى مقتل سبع نساء وفتيات وجرح سبع اخريات.
كما تحدث عن غلام نور الذي خسر في هذا الهجوم ابنته بيبي حليمي البالغة 16 عاما ونقل جثث الضحايا الى مقر الادارة المحلية بعد تاكيد ايساف انها لم تقتل الا مسلحين متمردين.
وصرح نور في شهادته للمنظمة “كان علينا ان نريهم ان القتلى كن نساء” مضيفا بحرقة “ليس لدي اي سلطة لاسأل القوات الاجنبية لماذا فعلت ذلك. كما لا يمكنني ملاحقتها قضائيا”.
واكدت منظمة العفو ان القرويين قدموا شكوى الى الحاكم المحلي، لكن لم تنل القضية اي متابعة نظرا الى تعذر ملاحقة القضاء المحلي للقوات الاجنبية في افغانستان.
وقالت منظمة العفو ان ركزت في تقريرها على القوات الاميركية اكثر من غيرها ضمن قوات الاطلسي على اعتبار انها الاكبر والاكثر تورطا في سقوط الضحايا المدنيين.
وعددت المنظمة في السنوات الخمس الاخيرة ست قضايا فحسب تم فيها سوق جنود اميركيين الى المحاكمة بتهمة قتل مدنيين افغان، وأهمها قضية السرجنت الاميركي روبرت بايلز الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لقتله 16 مدنيا في 2012.
ورحب كرزاي بالتقرير وقال الاحد لممثلي منظمة العفو الدولية الذين دعاهم الى القصر الرئاسي “انا سعيد جدا بتركيزكم على ما يشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين افغانستان والولايات المتحدة”. واضاف “معا يمكننا انهاءها”.
من جهتها اكدت وزارة الدفاع الاميركية ان قواتها “تذهب بعيدا جدا في محاولتها تفادي سقوط ضحايا مدنيين”، مشيرة الى ان يتم اطلاق التحقيقات والملاحقات القضائية في حال حصول حوادث شبيهة.
اما قوة ايساف فاشارت الى ان الامم المتحدة تحملها مسؤولية مقتل واحد في المئة فقط من المدنيين الافغان فيما تحمل المتمردين مسؤولية مقتل 90% منهم.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول هذا التقرير دعت قوة ايساف للتوجه الى الحكومة الاميركية التي تعذر الاتصال بها على الفور.
وينتشر حاليا حوالى 45 الف جندي اجنبي منهم ثلاثون الف اميركي في افغانستان بعد ان كان عددهم 150 الفا في 2012 لدعم حكومة كابول في وجه حركة تمرد تقودها طالبان.
وتنوي الولايات المتحدة ان تترك في البلاد قوة قوامها عشرة الاف رجل اذا تم التوقيع على اتفاق في هذا الشأن مع الحكومة الافغانية بعد انسحاب قوات ايساف المقرر نهاية السنة.
