انتخابات رئاسية في هندوراس، والرئيس الحالي يسعى لولاية جديدة
بدأ نحو ستة ملايين ناخب في هندوراس الادلاء باصواتهم الاحد لاختيار رئيس لهم في اقتراع مثير للجدل يأمل رئيس الدولة الحالي اليميني خوان اورلاندو ايرنانديز بالفوز فيه على الرغم من حظر الدستور ذلك.
وقال رئيس المحكمة الانتخابية العليا ديفيد ماتاموروس بعيد فتح مراكز الاقتراع صباح الاحد “ننتظر أن تكون (الانتخابات) احتفالا مدنيا”.
وادلى الرئيس بتصريحه في الساعة السابعة صباحا (13,00 ت غ) لحظة بعيد فتح مراكز الاقتراع التي ستغلق عند الساعة الرابعة بعد الظهر (22,00 ت غ)، رغم أنها تبقى مفتوحة عادة لساعة اضافية.
وتسمح سبع مدن أميركية للمغتربين من هندوراس بالتصويت.
ويمنع الدستور الذي اقر في 1982 اعادة انتخاب اي رئيس. لكن الحزب الوطني الحاكم الذي يسيطر على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية يؤكد ان تفسيرا لنص الدستور من قبل المحكمة العليا يسمح بتجاوز هذا الحظر. وترى المعارضة في ذلك “مناورة”، مؤكدة ان السلطة القضائية لا تملك “هذه الصلاحية”.
وفي هذا البلد الفقير الواقع في قلب “مثلث الموت” باميركا الوسطى، يعيد اي توتر الى الاذهان ذكرى انقلاب 2009.
ففي تلك السنة اطاح الجيش بدعم من اليمين وعالم الاعمال بالرئيس مانويل زيلايا بعد تقربه من الرئيس الفنزويلي حينذاك هوغو تشافيز. واتهم مانويل زيلايا خصوصا بأنه يريد تعديل الدستور ليترشح لولاية رئاسية ثانية.
وتولى ايرنانديز (49 عاما) السلطة في 2013 بعد انتخابات شكك اليسار فيها. وهو مرشح الحزب الوطني اليميني الحاكم واحد المرشحين الثلاثة الاوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات التي تجري في دورة واحدة ويبلغ عدد المرشحين للرئاسة فيها تسعة.
اما المرشحان الآخران فاحدهما هو سلفادور نصر الله (64 عاما) المتحدر من اصل لبناني، وهو صحافي تلفزيوني جديد في العمل السياسي ومرشح تحالف احزاب اليسار “تحالف المعارضة ضد الديكتاتورية”. اما الثاني فهو لويس زيلايا (50 عاما) الذي ينتمي الى الحزب الليبرالي اليميني.
– هدوء كاذب –
وزينت شوارع تيغوسيغالبا باعلام الحزبين الرئيسيين الليبرالي والوطني. ونشرت في احياء العاصمة اكشاك لكل منهما لاعطاء معلومات الى الناخبين.
لكن هذا الهدوء كاذب كما يرى محللون يعتقدون ان رغبة رئيس الدولة في التمسك بالسلطة تنذر “بانتخابات معقدة”.
وقال المحلل السياسي فيكتور ميزا من مركز توثيق هندوراس “للمرة الاولى لا تجري المنافسة بين محافظين وليبراليين بل بين ديكتاتورية وديموقراطية”. واضاف ان “الديموقراطية في خطر منذ ان بدأ الاستبداد الرئاسي يتعزز”.
ويتهم الخصمان الرئيسيان للرئيس الحالي المحكمة الانتخابية العليا بانها اعدت عمليات تزوير لضمان فوزه، لكن هذه الهيئة تنفي ذلك.
وقال سلفادور نصر الله الجمعة لمؤيديه “آمل الا تشعروا بخيبة امل عندما يبدأ نشر انباء كاذبة. يجب ان نبقى متيقظين”.
من جهته، صرح ماركو راميرو لوبو احد قضاة المحكمة الانتخابية العليا لفرانس برس ان “واجبنا هو ضمان اجراء عملية انتخابية شفافة تتمتع بآليات تحقق ليس فقط من قبل المحكمة بل من قبل كل الاطراف”، مثل المراقبين الدوليين.
– 16 الف مراقب –
وتؤكد المحكمة العليا للانتخابات ان هذه الانتخابات ستكون “الانتخابات التي خضعت لاكبر مراقبة” في التاريخ، بحضور 16 الف مراقب بينهم 600 مراقب دولي.
ووصلت وفود من الاتحاد الاوروبي ومنظمة الدول الاميركية ومركز كارتر ودول عدة الى هندوراس في الايام الاخيرة.
وقال مكتب التحليل “يوراسيا” انه “يفترض الا يقع اي حادث كبير نظرا لوجود مراقبين دولييين”. واضاف ان انتخاب ايرنانديز “لولاية ثانية يعني استمرار السياسات المؤيدة للاعمال والمسؤولة عن مستوى الضرائب وكذلك عن برنامج متابعة محتمل لصندوق النقد الدولي”.
وتابع انه “سيكون على ايرنانديز على الامد الطويل ان يسعى الى تعديل القواعد الانتخابية ليترشح لولاية ثالثة”.
ورأى الباحث مارفن باراهونا ان هذه الانتخابات تنطوي على خطر “حدوث ازمة جديدة (…) لان انقلابات صغيرة حدثت”، في اشارة الى قرار المحكمة العليا الذي يسمح باعادة انتخاب الرئيس.
وفي هذه الانتخابات التي ستعرف نتائجها الجزئية الاولى بعد نحو ساعتين على اغلاق مراكز الاقتراع، سيختار الناخبون ايضا ثلاثة نواب للرئيس و128 نائبا وعشرين عضوا في برلمان اميركا الوسطى ورؤساء 298 بلدية.
