انتقادات لقانون جديد حول الامن في ماليزيا
دخل قانون جديد حول الامن يعزز صلاحيات الحكومة، حيز التنفيذ الاثنين في ماليزيا وسط انتقادات للنص الذي اعتبر انه يمس بالديموقراطية ويستهدف المعارضين لرئيس الوزراء المتورط في فضيحة اختلاس اموال.
وتبنى البرلمان القانون حول “المجلس الوطني للامن” في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وكان رئيس الحكومة نجيب عبد الرزاق يواجه حينذاك دعوات الى الاستقالة منذ اكثر من عام بسبب شبهات بتورطه في الفضيحة الهائلة التي اتهم فيها مرارا بالفساد واختلاس مليار دولار من الصندوق السيادي “1 ام دي بي”.
ويمنح القانون الجديد الحكومة سلطة اعلان شبه حالة طوارئ في المناطق المعرضة “لتهديدات امنية”، وهو بند اعتبره نجيب ضروريا لمكافحة الارهاب.
لكن المدافعين عن حقوق الانسان يتهمون رئيس الوزراء باصدار النص الذي يضاف الى اجراءات امنية اخرى مثيرة للجدل اقرت في الماضي، من اجل حماية نفسه في مواجهة هذه الفضيحة والدعوات الى استقالته.
وقال وان جان مدير “معهد الديموقراطية والشؤون الاقتصادية” الماليزي للدراسات ان هذا القانون الجديد “سيخيف بلا شك الناس الذين يريدون المشاركة في تظاهرات”.
واضاف ان “رأي الجمهور حيال التوقيت الذي تم اختياره لاصدار هذا القانون الجديد المتشدد هو ان نجيب يريد قانونا يسمح له بالاحتفاظ بمنصبه”.
وقال لوران ميان مدير مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنوب شرق آسيا ان النص يمكن ان “يشجع انتهاكات لحقوق الانسان”، مشيرا الى “القلق العميق” الذي يشعر به المدافعون عن حقوق الانسان.
ويأتي هذا القانون بينما سجن عدد من مسربي المعلومات وحظرت وسائل اعلام وحجبت مواقع الكترونية تحدثت عن فضيحة الصندوق السيادي.
