انجلينا جولي تنتقد عدم معالجة مشكلة السوريين العالقين على حدود الاردن
انتقدت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الممثلة الأميركية أنجلينا جولي الجمعة عدم ايجاد حل لمشكلة نحو 75 الف سوري عالقين على الحدود الاردنية.
وقالت جولي في مؤتمر صحافي عقدته في مخيم الازرق للاجئين السوريين شمال-شرق عمان الذي زارته “العالم يعلم بالوضع على الساتر الترابي منذ شهور ولم يقدم أي حل”.
واضافت بتأثر وهي تتحدث من قلب المخيم الصحراوي وتحت الشمس “هناك 75 الف سوري عالقون على ساتر ترابي في منطقة جرداء على الحدود الاردنية بينهم اطفال ونساء حوامل ومرضى”.
واشارت الى ان “هؤلاء لم يحصلوا على طعام منذ بداية آب/اغسطس ولا مساعدة انسانية قريبة ولا يوجد اي آلية لاجلاء جرحى الحرب، لا يوجد اي من صنوف الحماية الاساسية التي يضمنها القانون الدولي”.
وتابعت “هذه ليست مشكلة صنعها الاردن ولا يمكن ان يترك وحده يتحملها. لقد حذر الاردن منذ سنوات من الوصول الى نقطة لا يتمكن بعدها من تقديم المزيد وحده”.
واعلنت الامم المتحدة في 4 آب/اغسطس ادخال مساعدات لمرة واحدة تكفي العالقين على الحدود مدة شهر، وذلك للمرة الأولى منذ اعلانها منطقة عسكرية مغلقة.
وتدهورت اوضاع هؤلاء بعد اعلان الحدود السورية الاردنية منطقة عسكرية مغلقة، اثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري اردني بمنطقة الركبان الحدودية يقدم خدمات للاجئين في 21 حزيران/يونيو اوقع سبعة قتلى و13 جريحا.
وانتقدت جولي كذلك التمويل المحدود لعمليات الاغاثة، واكدت ان كل “التعهدات التي قطعت خلال السنوات الخمس (الماضية)” لم تلب سوى نصف ما تحتاج اليه مفوضية اللاجئين والمنظمات الاخرى.
وقالت “رسالتي الى قادة العالم فيما يستعدون لاجتماع في الجمعية العامة للامم المتحدة خلال عشرة ايام ان يسالوا انفسهم سؤالا جوهريا: ما الاسباب الجذرية للصراع في سوريا وماذا يلزم لانهائه؟ رجاء ضعوا ذلك في صلب مباحثاتكم”.
وشددت على ان المطلوب ليس تقديم المساعدات فقط، مؤكدة ان “اللاجئين يريدون ان يعرفوا متى يمكنهم العودة لبيوتهم، لا يريدون تلقي مساعدات فقط بل يريدون حلا سياسيا”.
ويستضيف الاردن بحسب الامم المتحدة، اكثر من 630 الف لاجئ سوري مسجلين، في حين تقول السلطات ان عددهم يقارب 1,3 مليون اذ ان اغلبهم غير مسجلين لدى المنظمة الدولية.
وتقول عمان ان الكلفة التي تحملها الاردن نتيجة ازمة سوريا منذ 2011 تقارب 6,6 مليارات دولار، وان المملكة تحتاج الى ثمانية مليارات دولار اضافية للتعامل مع الازمة حتى 2018.
