ايران راضية “نسبيا” عن الاتفاق النووي بعد عام على ابرامه
اعلن احد كبار المفاوضين الايرانيين الاربعاء ان بلاده راضية “نسبيا” بعد عام على ابرام الاتفاق مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي.
وقال مدير عام الشؤون السياسية والامن الدولي في وزارة الخارجية حميد بعيدي نجاد خلال مؤتمر صحافي في طهران “كانت العملية بمجملها مرضية نسبيا رغم الصعوبات في تطبيق” الاتفاق.
واضاف “حتى الان لم تسجل خروقات للاتفاق والجهود مستمرة لتسوية القضايا العالقة”.
وسمح الاتفاق المبرم في 14 تموز/يوليو 2015 في فيينا بين ايران من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا من جهة اخرى برفع جزء من العقوبات الدولية المفروضة على طهران لقاء حد برنامجها النووي للاستخدام المدني.
لكنه اقر بان ايران “كان لديها توقعات اكبر حول رفع العقوبات الاقتصادية والقيود المصرفية والمالية ورغم ذلك هناك امل في البلاد بشان ازالة هذه العقبات”.
من جهته رحب الرئيس حسن روحاني بـ”الاجواء الجديدة” التي ولدها الاتفاق ما اتاح لايران تحسين “اقتصادها ودفاعها ونشاطها التكنولوجي” وفقا لوكالة الانباء الايرانية الرسمية.
واكد “في بعض القطاعات بما في ذلك القطاع المصرفي لم نبلغ بعد المستوى المرتقب الا اننا تخطينا مراحل عديدة واقمنا اتصالات مع بعض المصارف الكبرى العالمية”.
ومنذ رفع قسم من العقوبات في منتصف كانون الثاني/يناير نجحت ايران في زيادة صادراتها النفطية والافادة من استثمارات اجنبية لكنها لم تتمكن بعد من ابرام صفقات كبرى وعلى الاخص في قطاع الطيران مع مجموعتي بوينغ وايرباص لتجديد اسطول طائراتها.
وابقت الولايات المتحدة وبدرجة اقل الاتحاد الاوروبي على العقوبات غير المرتبطة ببرنامج ايران النووي.
ولا تزال الولايات المتحدة تمنع اي صفقة بالدولار مع ايران وتهدد باتخاذ تدابير بحق المصارف الكبرى العالمية التي ستتعامل مع شخصيات او كيانات ايرانية متهمة بدعم “الارهاب” او “انتهاك حقوق الانسان”.
كما فرضت على ايران عقوبات جديدة مرتبطة ببرنامجها للصواريخ البالستية.
