بابوا غينيا الجديدة تطلب توضيحات من استراليا مع اقتراب اخلاء مخيم للاجئين
طالبت بابوا غينيا الجديدة بتوضيحات من استراليا بشأن مصير مخيم لطالبي اللجوء على احدى جزرها حذرت منظمة العفو الدولية من وضع “غاية في التوتر” يعيشه قبيل إغلاقه.
وسيتم الخميس إغلاق مركز احتجاز طالبي اللجوء في جزيرة مانوس الذي يعيش فيه نحو 800 شخص بعدما قضت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة العام الماضي بأن احتجاز الناس فيه هو اجراء مخالف للدستور.
وسيتم قطع المياه والكهرباء عن المركز، وهو واحد من مخيمين في منطقة المحيط الهادئ حيث يتم إرسال طالبي اللجوء الساعين إلى دخول استراليا في قوارب ريثما تنظر كانبيرا بطلباتهم، بموجب سياستها المتشددة بشأن الهجرة.
ووصفت منظمة العفو الدولية الوضع في المركز بأنه “غاية في التوتر” وأكدت أن على جميع الموظفين الأمنيين “التقيد بالالتزامات الدولية والابتعاد عن الاستخدام المفرط للقوة”.
وأضافت المسؤولة في منظمة العفو عن منطقة المحيط الهادئ كايت شويتزي أن “على حكومتي استراليا وبابوا غينيا الجديدة اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع العنف ضد اللاجئين وضمان سلامتهم”.
وترفض استراليا توطين طالبي اللجوء في مانوس حتى لو تم التثبت من أنهم يستحقون ذلك.
وتطرح عليهم خيارات أخرى كالانتقال إلى مركز آخر على جزيرة ناورو أو العودة إلى بلدهم الأم أو التوطين في دولة ثالثة مثل كمبوديا أو البقاء في بابوا غينيا الجديدة.
وفيما قبلت الولايات المتحدة بعدد قليل منهم بموجب اتفاق تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن كانبيرا لم تنجح كثيرا في ايجاد مكان آخر للعالقين على مانوس وناورو.
وأعرب كثيرون عن قلقلهم بشأن سلامتهم في حال اختاروا البقاء في بابوا غينيا الجديدة وسط تقارير تشير إلى عدم ترحيب السكان المحليين بهم.
وأكد وزير الهجرة في بابوا غينيا الجديدة بيتروس توماس في بيان أن هناك مسائل لم تحل بشأن مصير الأشخاص الرافضين البقاء في البلد المطل على المحيط الهادئ أو الرافضين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وقال إن حكومته “غير ملزمة بموجب الاتفاق القائم بالتعامل مع هاتين المجموعتين”.
وأضاف “إنها مسؤولية استراليا وعليها العثور على بلد ثالث يستقبلهم والترتيب مع حكومات الأشخاص غير اللاجئين من أجل عودتهم الطوعية أو غير الطوعية”.
وأكد على ضرورة وجود “فهم واضح لما ستستمر استراليا بالقيام به ودعم بابوا غينيا الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة للتعامل مع ما تبقى من قضايا”.
ولم يصدر تعليق بعد من جانب استراليا.
