بادرة مالية اولى من الاتحاد الاوروبي باتجاه اثينا التي وعدت بتسريع الاصلاحات
تبادلت الحكومة اليونانية وشركاؤها الاوروبيون الجمعة رسائل حسن النية بهدف الاستجابة للحاجات المالية العاجلة لليونان التي ستتلقى مساعدة مالية وتعهدت بتسريع اصلاحاتها.
وتعهد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الليلة الماضية امام قادة اوروبيين كبار التقاهم بطلب منه على هامش قمة بروكسل، بسرعة تجسيد وعوده بتنفيذ اصلاحات.
وبعد ساعات من ذلك، اعلنت المفوضية الاوروبية انها تضع تحت تصرف اثينا “ملياري يورو لعام 2015” مصدرها اموال اوروبية غير مستخدمة ومخصصة لدعم النمو ومكافحة البطالة.
وبذلك فان هذه المساعدة لن تكون موجهة لمواجهة حاجة اليونان للسيولة بل للسياسات الاجتماعية، حتى ان رئيس المفوضية جان كلود يونكر استخدم تعبير مواجهة “الازمة الانسانية” وهو موضوع مهم في خطاب اليسار اليوناني المتشدد.
اما الافراج عن المساعدة الاوروبية الضرورية للدولة اليونانية لتتماسك فهي تبقى من اختصاص وزراء مالية منطقة اليورو.
لكن رئيس الوزراء اليوناني اعتبر الجمعة ان موعده الليلة الماضية مع ابرز القادة الاوروبيين وبينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل، دفع الامور باتجاه الحلحلة.
وقال مسؤول اوروبي شارحا هذا التبدل في الاجواء ان تسيبراس “شعر بان الجميع يظهر تفهما ويبدي استعدادا للمساعدة، لكنه فهم ان الشروط لم تتبدل ولن يكون هناك مال من دون اصلاحات”.
واضاف تسيبراس في مؤتمر صحافي ان حزمة جديدة من الاصلاحات سيتم عرضها “بعد التعاون مع مجموعة بروكسل” في ما بدا مسعى لتقديم ضمانات تعاون. وحلت مجموعة بروكسل محل الترويكا كهيئة تفاوض تقني بين اثينا ودائنيها.
وتبنت وزارة الاقتصاد اليونانية لهجة هادئة مماثلة واصفة ب “البناءة” التحضيرات من قبل خبراء بروكسل “للائحة مفصلة بالمعطيات المطلوبة (…) وعناصر الاصلاح الجارية”، واكدت انه سيتم الرد عليها “بروح بناءة”.
وكان التفاوض صعبا على عودة الفرق التقنية للدائنين في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي، ولا يبدو ان المهمة الاولى “لجمع المعطيات” اتت بالنتائج المأمولة.
وقال مصدر اوروبي لوكالة فرانس برس ان المطلوب الان من الحكومة اليسارية المتشددة في اثينا التي كانت قدمت في الاسابيع الاخيرة لوائح اصلاحات عدة بشان مكافحة التهرب الضريبي واصلاح الادارة خصوصا، هو عناصر “قابلة للقياس”.
واشار المتحدث باسم الحكومة اليونانية الى انه سيتم تقديم “جدول زمني” للتطبيق ومعطيات ملموسة “خلال الاسبوع”.
ولفت تسيبراس الجمعة الى انه اقنع شركاءه بشان نقطة هي ان “لا اجراءات تقشف جديدة” في اشارة الى تلك التي كانت طلبت من الحكومة السابقة.
واقر بانه في ما عدا ذلك “لم نتجاوز جميع الخلافات”.
وبالتالي فان دفع القسط الاخير (اكثر من 7 مليارات يورو) من خطة المساعدة التي منحت لليونان منذ 2010 وقيمتها 240 مليار يورو، ليس امرا مضمونا بعد.
وتامل اثينا خصوصا بان يدفع البنك المركزي الاوروبي 1,9 مليار يورو تمثل الفوائد على السندات.
ويمكن ان يبحث هذا الامر في اجتماع مجموعة منطقة اليورو الجمعة المقبل، بحسب مصدر اوروبي.
ويرى محللون في بنك بارينبيرغ ان اثينا “بحاجة على الارجح الى دعم نقدي بقيمة 2 الى 3 مليارات يورو”، حتى وان اكد رئيس وزرائها الجمعة انه ليست هناك مشكلة سيولة “في الامد القصير”.
وقالت وكالة الدين اليونانية للبرلمان ان اجمالي قيمة القروض وسندات الخزينة والفوائد التي يتعين ان تخرج من خزينة الدولة بحلول آب/اغسطس تبلغ 15,5 مليار يورو.
ودفعت اليونان الجمعة لدائنيها نحو 2,5 مليار يورو منها 348,5 مليون يورو لصندوق النقد الدولي بحسب مصدر قريب من العملية.
ومن المقرر ان يصوت البرلمان مساء الجمعة على قانون بشان خطة تقسيط متأخرات ضرائب ومساهمات (اكثر من 76 مليار يورو) على امل جمع سيولة كافية.
وعرضت مؤسسة هانس بوكلير الالمانية الخميس دراسة بشان تطور المداخيل في اليونان من 2008 الى 2013 اظهرت انها تراجعت بنسبة 23 بالمئة كمعدل وسطي.
لكن التراجع بلغت نسبته 86 بالمئة بالنسبة لعشرة بالمئة من السكان يمثلون الاسر الافقر.
