بدء محاكمة جندي اسرائيلي متهم بالاجهاز على فلسطيني جريح
بدات صباح الاثنين في يافا قرب تل ابيب محاكمة جندي اسرائيلي يحمل الجنسية الفرنسية متهما بالاجهاز على فلسطيني جريح، لم يكن يشكل خطرا، وذلك بعدما شن هجوما بالسكين على جنود في الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.
وتلت رئيسة المحكمة العسكرية، تشكلت من ثلاثة قضاة، البيان الاتهامي بحق ايلور عزريا (19 عاما) الذي احاطت به اسرته وجلس مرتديا زيه العسكري في الصف الاول في القاعة الضيقة.
ويتهم عزريا بانه اطلق في 24 آذار/مارس رصاصة على راس فلسطيني جريح كان ممدا على الارض، وبالتالي لم يكن يشكل خطرا، وذلك بعدما شن هجوما بالسكين على جنود اسرائيليين في الخليل.
وتثير القضية انقساما كبيرا بين الاسرائيليين. ففيما يطالب البعض بضرورة ان يحترم الجيش معايير اخلاقية محددة كاستخدام العنف بشكل متناسب، يدافع القسم الآخر عن الجيش متحدثا عن تكثيف الهجمات الفلسطينية.
واستغرقت الجلسة ساعة واحدة وقبل القضاة العسكريون طلبا قدمه محامو عزريا بمنحهم المزيد من الوقت لاعداد مرافعاتهم، بينما رفض القضاة منحه مرة اخرى اذنا بالخروج لاخر الاسبوع.
وكان عزريا حصل اواخر شهر نيسان/ابريل الماضي على اجازة يومين للاحتفال بعيد الفصح اليهودي مع عائلته.
وتم احتجاز الجندي في سجن عسكري في الايام الاولى بعد اطلاق النار قبل اعتقاله في قاعدته العسكرية مع امر حظر حمل السلاح او التواصل مع الشهود.
وستعقد المحكمة جلسة اخرى في 23 ايار/مايو المقبل. وسيتم مساءلة الجندي عن وقائع الحادثة.
وقال المدعي العام العسكري نداف وايزمان للصحافيين “نتحدث عن اطلاق نار غير مبرر على ارهابي تم تحييده بالفعل. في تناقض تام مع قواعد الاشتباك (الخاصة بالجيش)، وعن جندي يستمر في تغيير روايته”.
–شريط فيديو يكشف الوقائع–
واكد ايال بيسيرجليك، احد محامي الجندي ان “ايلور في وضع غير معقول” مؤكدا “انه فتى قوي (…) ويؤمن ببرائته مثلنا كلنا”.
بينما قال ايلان كاتز، وهو محام دفاع اخر للصحافيين “بامكاننا ان نرى بصمات تدخل صارخ في العملية القضائية عبر اعطاء اوامر للادعاء العام، ان الادعاء العام في هذه القضية ليس مستقلا”.
وكانت محكمة اسرائيلية وجهت في 18 من نيسان/ابريل الماضي تهمة القتل غير العمد الى عزريا في واقعة قتل عبد الفتاح الشريف في 24 اذار/مارس لانه اطلق النار “دون مبرر عملاني بينما كان الارهابي مصابا على الارض ولا يمثل اي خطر”، بحسب وثيقة الاتهام.
واثبت تشريح جثة الشريف (21 عاما) مقتله نتيجة رصاصة في الراس. وانتشر على شبكات التواصل تسجيل فيديو للحادث يوم وقوعه، بدا فيه ان الفلسطيني لم يعد يشكل اي خطر على الجنود والمسعفين حوله.
ويظهر شريط الفيديو الذي تم تبادله بشكل واسع على الانترنت وعرضته قنوات التلفزيون الاسرائيلية الخاصة والحكومية، احدى اوضح الحالات عن عملية قتل لفلسطيني من دون ان يكون هناك اي خطر يهدد الجنود الاسرائيليين.
وفي الشريط، تصل سيارات اسعاف اسرائيلية الى المكان وتبدأ بنقل الجندي المصاب بجروح طفيفة، فيما يظهر شخصان مصابان ممددين على الأرض.
وكانت منظمة بتسيليم الاسرائيلية كتبت “في هذه الأثناء يطلب احد الجنود من السيارة الرجوع قليلا لتغطية اطلاق النار على راس الشاب الفلسطيني الملقى ارضا”. واكدت ان الشريف هو الذي يظهر في الفيديو.
وبموجب القانون الاسرائيلي فان القتل غير العمد يعني القتل بنية لكن من دون سبق اصرار وترصد.
وندد المدافعون عن حقوق الانسان بما اعتبروه “اعداما” بينما وصف الفلسطينيون ما حصل بانه “جريمة حرب”.
وكانت قيادة الجيش الاسرائيلي دانت تصرف عزريا وقد اكد وزير الدفاع موشيه يعالون انه سيتم التعامل مع الحادث ب”باقصى درجات الشدة”.
في المقابل، ندد مسؤولون من اليمين المتطرف وعائلة الجندي بطريقة التعامل مع عزريا، مؤكدين انه لن يحظى بمحاكمة عادلة.
وتظاهر الالاف دعما للجندي في 19 من نيسان/ابريل الماضي، ورفعوا اعلاما اسرائيلية ورددوا هتافات تضامن معه.
ويقول محامو الجندي انه اطلق النار على الشريف خوفا من ان يكون قد اخفى حزاما ناسفا تحت ملابسه.
وتعد هذه القضية احدى اكثر حالات الاستخدام المفرط للقوة لجندي اسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي حال قامت المحكمة العسكرية بادانة عزريا بالقتل غير العمد، فانها ستكون المرة الاولى التي يدان فيها جندي اسرائيلي بذلك منذ عام 2004، عندما حكم على جندي بالسجن ثماني سنوات بتهمة قتل البريطاني توم هيندرال.
واطلق سراح الجندي بعد قضائه ست سنوات ونصف في السجن.
وتقول منظمة يش دين الحقوقية الاسرائيلية انه منذ عام 2000، تم فتح 262 تحقيقا عسكريا حول قتل فلسطينيين، بينما تم ادانة 22 جنديا فقط.
ومنذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر، قتل 204 فلسطيني بينهم عربي اسرائيلي واحد في اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار ومحاولات وعمليات طعن قتل فيها ايضا 28 اسرائيليا اضافة الى اميركي واريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.
لكن وتيرة اعمال العنف تراجعت في الاسابيع الاخيرة.
