برلمان العراق مطالب بانتخاب رئيسه الاحد و”الدولة الاسلامية” يهجر قريتين شيعيتين
تعود العملية السياسية في العراق الى الواجهة، اقله شكليا، مع انعقاد الجلسة الثانية للبرلمان الاحد، رغم عدم توقع حدوث اختراق لجهة انتخاب رئيس لمجلس النواب في ظل استمرار غياب التفاهمات التي تعيق تشكيل حكومة جديدة.
وفي خضم الخلافات التي تعصف بالكتل السياسية، وفشل الالتزام بالتوقيتات الدستورية، يواصل مسلحو تنظيم “الدولة الاسلامية” وتنظيمات متطرفة اخرى هجومهم الكاسح المستمر منذ اكثر من شهر حيث قاموا السبت بتهجير قريتين شيعيتين شرق العراق.
ويظلل تمسك رئيس الحكومة نوري المالكي بمنصبه المشهد السياسي، بعدما اكد انه لن يتنازل “ابدا” عن السعي للبقاء على راس الحكومة لولاية ثالثة، على الرغم من الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة اليه باحتكار الحكم وتهميش السنة.
ويطالب خصومه السياسيون كتلة “التحالف الوطني” اكبر تحالف للاحزاب الشيعية بترشيح سياسي اخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على احقيته في تشكيل الحكومة مستندا الى فوز لائحته باكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الاخرى (92 من بين 328).
كما يدور منذ يوم الاربعاء سجال حاد بين المالكي والسلطات الكردية بعدما اتهم رئيس الوزراء الاكراد بايواء تنظيمات متطرفة، قبل ان يعلق الوزراء الاكراد في حكومة المالكي مشاركتهم في جلسات الحكومة.
وعشية الجلسة البرلمانية الثانية، دعا ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف البرلمان العراقي السبت الى انتخاب رئيس له في هذا الجلسة.
وقال بحسب ما نقل عنه بيان “ادعو جميع البرلمانيين لحضور الجلسة القادمة لمجلس النواب”، مضيفا انه “بينما تسعى الكتل السياسية نحو الاتفاق على الشخصيات الرئيسية، فان الخطوة الاولى هي انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلال جلسته المقررة غدا”.
واعتبر في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان “الاخفاق في المضي قدما في انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للدولة وحكومة جديدة يعرض البلد لمخاطر الانزلاق في حالة من الفوضى”.
وجاء ذلك بعدما حذرت السفارة الاميركية الجمعة من ان “مزيدا من التأخير او التصعيد من قبل اي طرف تحت اية ذريعة لا يمكن تبريره”، وان تاجيل تشكيل حكومة جديدة سيصب في صالح تنظيم “الدولة الاسلامية”.
وكان المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني طالب بدروه الجمعة البرلمان بعدم تجاوز المهل الدستورية المحددة لاختيار الرؤساء الثلاث اكثر.
غير ان العديد من نواب البرلمان ابدوا السبت شكوكهم في امكانية التوصل الى اتفاق حول رئاسة البرلمان او اي من الرئاسات الاخرى غدا.
وقالت نائب كردية رفضت الكشف عن اسمها “كل الكتل الكردستانية والتي يبلغ عدد نوابها 62 نائبا ستشارك”، لكنها اضافت “يمكن ان يكون اجتماع الغد نفس الاجتماع السابق، واشك في توصل الاطراف الرئيسية الى اتفاق حول تسمية الرئاسات الثلاثة”.
وتابعت في تصريح لفرانس برس “باعتقادي يمكن ان يرشح رئيس مؤقت للبرلمان وتبقى الجلسة مفتوحة لحين الاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاثة”.
من جهته، قال النائب ظافر العاني (سني) “سيعتمد حضورنا على تسمية مرشحنا لرئاسة البرلمان (…) وعملية اختيار مرشح توافقي معقدة، فاذا انجزناها اليوم سنحضر غدا وسنبلغ الكتل الاخرى بذلك”.
واستدرك “اذا لم يتم الاتفاق ربما سنحتاج الى وقت اكثر حتى نكون جاهزين، لكن الذهاب من دون تسمية مرشحنا امر غير ممكن”.
وبحسب العرف السياسي المتبع في العراق، فان رئيس الوزراء يكون شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كرديا.
وينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس، وهي الجلسة التي انعقدت في الاول من تموز/يوليو الحالي وفشل خلالها النواب في انتخاب رئيس للبرلمان بحسب ما ينص الدستور.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.
في هذا الوقت، واصل تنظيم “الدولة الاسلامية” هجومه الكاسح الذي مكنه منذ بدايته قبل اكثر من شهر من السيطرة مع تنظيمات متطرفة اخرى على عدة مناطق من شرق وغرب وشمال العراق.
وهاجم اليوم مسلحو هذا التنظيم قريتين شيعيتين في محافظة ديالى الواقعة في شرق العراق وقاموا بتهجير سكان القريتين بعد معارك ضارية مع القوات الامنية، وفقا لشهود عيان.
وافاد اكثر من شاهد عيان وكالة فرانس برس ان المسلحين هاجموا اولا قرية التوكل الواقعة على بعد نحو 100 كلم شمال مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) واشتبكوا مع القوات الامنية والمسلحين الشيعة الذين انسحبوا بعد قتال دامي.
واثر انتهاك المعارك ودخول المسلحين، غادر سكان القرية التي تتكون من نحو مئتي منزل تاركين وراءهم مزارعهم وماشيتهم باتجاه حي المعلمين في ناحية المقدادية القريبة.
وبعد وقت قصير شن عناصر “الدولة الاسلامية” هجوما مماثلا على قرية الزركوش التي تضم نحو 40 منزلا وتقع شمال ناحية السعدية شرق بعقوبة، وخاضوا معارك مع القوات الامنية وقاموا بتهجير سكانها باتجاه قرية شهربان القريبة.
وجاء ذلك بعدما شنت القوات العراقية عملية تستهدف استرجاع السيطرة على مناطق قريبة من المقدادية، فيما تمكنت في غرب البلاد من صد هجوم كبير استهدف مدينة حديثة في محافظة الانبار.
