بغداد تحظر الرحلات الدولية الى إقليم كردستان
أعلنت بغداد الخميس تعليق الرحلات الدولية من مطاري كردستان واليهما اعتبارا من الجمعة، ونقلت عن أنقرة تعهدها حصر التعامل في موضوع التبادل النفطي مع الحكومة العراقية، في أولى الخطوات العملية ردا على الاستفتاء حول استقلال الاقليم الشمالي.
ومن شأن هذه الاجراءات التي تطال خصوصا اقتصاد الاقليم المتمتع بحكم ذاتي ان تترك تداعيات كارثية على سكان كردستان، لا سيما الاجانب منهم الذين يعملون في قطاعات مختلفة.
وقالت مديرة مطار أربيل تالار فائق صالح لوكالة فرانس برس الخميس “جميع الرحلات الدولية، من دون استثناء، من مطار أربيل وإليه، ستعلق اعتبارا من الساعة السادسة (15,00 ت غ) من مساء الجمعة، إثر قرار مجلس الوزراء العراقي ورئيس الحكومة حيدر العبادي”.
وطلب العبادي الثلاثاء من إلاقليم تسليم المطارين الى الحكومة المركزية خلال مهلة ثلاثة أيام، تحت طائلة إغلاق الأجواء اعتبارا من الجمعة. كما صوت البرلمان الأربعاء على إغلاق المنافذ الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة العراقية.
وهناك أربعة منافذ حدودية للإقليم، اثنان مع إيران واثنان مع تركيا ومطاران يعملان في كردستان، أحدهما في أربيل والآخر في السليمانية.
وقال مسؤول في سلطة الطيران المدني العراقي لوكالة فرانس برس الخميس “سنغلق الاجواء عند انتهاء المهلة امام جميع الرحلات الى مطاري اربيل والسليمانية، وسنطبق القرار في حال عدم امتثالهم لاوامر الحكومة”.
واضاف “ابلغنا شركات الطيران وبدات هذه الشركات بالامتثال”. وتابع “اما بالنسبة للرحلات الداخلية، فان القرار سيتم اتخاذه بعد الجمعة”.
وسرعان ما رفضت حكومة الاقليم جميع قرارات بغداد واعتبرتها “عقوبة جماعية بحق شعب كردستان”.
واكد البيان الصادر بعد انعقاد مجلس وزراء الاقليم “عبر المجلس عن رفضه التام للقرارات التي اتخذها مجلس النواب و(…) يعتبرها عقوبة جماعية لشعب كردستان”.
وأضاف ان “تلك القرارات غير دستورية وغير قانونية”.
وغادر عدد كبير من الاجانب العاملين في اربيل الخميس خوفا من ان يعلقوا في الاقليم كون تأشيرة دخولهم صادرة عن السلطات الكردية، ولا تعترف بها بغداد.
وقالت مديرة المطار تالار فائق صالح “لدينا قنصليات وشركات دولية سيؤثر القرار على الجميع كما ان هناك جالية أجنبية كبيرة هنا، لذا فان القرار ليس ضد الشعب الكردي، كما لدينا عدد كبير من اللاجئين يستخدمون المطار. وكنا دائما نشكل جسرا ما بين سوريا والامم المتحدة لارسال المساعدات”.
وتابعت “كما اننا نستضيف قوات التحالف الدولي (ضد تنظيم الدولة الاسلامية) هنا، لذا المطار يستخدم لكل شي”.
وقالت صالح انها وجهت سؤالا الى وزير النقل العراقي عما يعني طلب “تسليم المطارات”، وأنه رد قائلا “هذا يعني استبدال كل موظفي الامن والهجرة والجمارك، بأشخاص من بغداد”، متسائلة “هل هذا منطقي، وممكن التطبيق”؟
في غضون ذلك، قال مسؤول حكومي كبير في بغداد لوكالة فرانس برس ان الجسور مقطوعة في الوقت الراهن مع اربيل.
واضاف “لا توجد مفاوضات رسمية او سرية مع المسؤولين الاكراد ولن تكون هناك مفاوضات حتى يعلنوا الغاء نتائج الاستفتاء ويسلموا سلطات بغداد المعابر الحدودية والمطارات والمناطق المتنازع عليها حيث تنتشر قواتهم”.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم ان انقرة تريد عقد قمة ثلاثية مع ايران والعراق بهدف تنسيق الاجراءات الواجب اتخاذها ردا على الاستفتاء.
وقال يلديريم “نعتزم ان نلتقي، تركيا وايران والعراق، في مستقبل قريب بهدف تنسيق الاجراءات الواجب اتخاذها”.
واضاف رئيس الحكومة التركية “نرغب في عقد قمة ثلاثية، نعتقد ان هذه الصيغة ستكون اكثر نجاعة”. وقال ان “أجهزتنا الدبلوماسية تعمل” على تنظيم هذا اللقاء الثلاثي.
– سلاح النفط –
لجأت بغداد ايضا الى تضييق آخر يتعلق بالقطاع الحيوي الابرز في الاقليم، وهو النفط.
فقد اكد بيان صادر عن العبادي الخميس ان الحكومة التركية تعهدت حصر التعامل في موضوع تصدير النفط مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأورد البيان ان يلدريم أكد خلال اتصال هاتفي مع العبادي “التزام بلاده بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية لتنفيذ كافة الخطوات الضرورية لبسط السلطات الاتحادية في المنافذ البرية والجوية وتوفير الوسائل المطلوبة لذلك”.
كما اكد “دعم بلاده لجميع القرارات الاخرى ومنها المتعلقة بحصر تصدير النفط بالسلطات الاتحادية”.
وشدد يلدريم بحسب البيان، على “الموقف التركي الداعم لكل القرارات التي اتخذها مجلسا الوزراء والنواب في العراق لحفظ وحدة البلد”.
وأكد العبادي من جهته بحسب البيان، أن “الخطوات القانونية التي تم اتخاذها ضرورية لمنع خطر التقسيم والتشظي ولتعزيز وحدة العراق وسلامة ابنائه واستقراره”.
وصوت أكثر من 92 في المئة من الناخبين الأكراد في استفتاء في مطلع الاسبوع لصالح استقلال إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1991. وترافق الاستفتاء مع احتفالات عمت المناطق الكردية في العراق وسوريا التي رأت فيه امكانية لتحقيق حلم بدولة يراود الاكراد منذ عقود.
وطلبت الحكومة العراقية المركزية منذ الاحد الماضي من كل الدول ان تحصر التعامل معها في كل العمليات المرتبطة بالنفط.
وترفض تركيا بشدة الاستفتاء. وتخشى، كما ايران، الجارة الاخرى لكردستان، انتقال عدوى الاستقلال الى الاقليات الكردية على أراضيها.
تصدر اربيل النفط عبر شبكة أنابيب أنشئت حديثا تصل الى ميناء جيهان التركي بمعدل 550 الف برميل من اصل 600 الف برميل تنتج يوميا.
كما وضعت أربيل يدها على نفط محافظة كركوك المتنازع عليها مع حكومة بغداد، منذ الهجوم الواسع النطاق لتنظيم الدولة الاسلامية في شمال العراق في حزيران/يونيو 2014 وتخلله انسحاب الجيش من مناطق كثيرة، الامر الذي استغله الاكراد للتوسع في عدد من المناطق خارج الاقليم.
ولم يصدر اي تاكيد تركي رسمي لما اعلنته بغداد.
