بورما تعترض على مجيء مقررة للأمم المتحدة
اعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول بورما ان السلطات البورمية رفضت السماح لها بزيارة هذا البلد الذي كان يفترض ان تقوم بمهمة فيه في كانون الثاني/يناير، معربة عن تخوفها من أمر “رهيب” يحصل.
وقالت يانغي لي في بيان “اشعر بالقلق وخيبة الامل من جراء هذا القرار الذي اتخذته الحكومة البورمية (…) إنه لمن العار ان تكون بورما مصممة على سلوك هذا الطريق”.
واضافت ان “هذا الاعلان عن عدم التعاون (…) لا يمكن اعتباره سوى مؤشر قوي الى ان امرا ما رهيبا يحصل في (ولاية) راخين، وفي بقية أنحاء البلاد”.
وبدأت اعمال العنف في ولاية راخين (غرب) بهجومات على مراكز الشرطة شنها التمرد الروهينغي الممثل ب”جيش خلاص الروهينغا في اراكان” الذي يندد بسوء معاملة هذه الاقلية المسلمة.
ودفعت العملية العسكرية التي شنتها الجيش في وقت لاحق حوالى 650 الفا من افراد الروهينغا الى الفرار الى بنغلادش المجاورة منذ آب/اغسطس.
واضافت يانغي لي “قبل اسبوعين، أبلغ المندوب البورمي (لدي الامم المتحدة في جنيف) مجلس حقوق الانسان بتعاونه المستمر مع الامم المتحدة، ملمحا (…) الى دوري بصفتي مقررة خاصة”. واوضحت “يقال لي الان ان هذا القرار بوقف التعاون معي يستند الى التصريح الذي أدليت به بعدما زرت البلاد في تموز/يوليو”.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الحكومة البورمية زاو تاي ان المقررة “تفتقر الى الحياد وليست موضوعية في عملها. لا نثق بها”.
ومنذ آب/اغسطس، اعربت يانغي لي عن قلقها من معلومات تحدثت عن وصول تعزيزات عسكرية الى ولاية راخين.
وفي اذار/مارس الماضي، طلبت تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات المرتكبة ضد الروهينغا. ولبت الدول الاعضاء ال 47 في مجلس حقوق الانسان نداءها، وقررت بعد بضعة ايام تشكيل “بعثة دولية مستقلة”. لكن بورما تعارض مجيء هؤلاء المحققين.
وقد زارت المقررة بورما ست مرات منذ بداية مهمتها في حزيران/يونيو 2014. إلا ان السلطات رفضت السماح لها خلال هذه الزيارات، بالوصول الى بعض مناطق البلاد، متذرعة بمسائل “امنية”، كما تقول الامم المتحدة.
وخلصت يانغي لي الى القول ان “الحكومة نفت مرارا حصول انتهاكات لحقوق الانسان في بورما، وخصوصا في ولاية راخين. وقالوا ان ليس لديهم ما يخفونه، لكن عدم تعاونهم مع مهمتي وبعثة الأمم المتحدة يثبت العكس”.
