بولندا مهددة بعقوبات اوروبية غير مسبوقة بشأن وضعها كدولة قانون
بعد اشهر من التحذير بدأت المفوضية الاوروبية الاربعاء آلية غير مسبوقة بحق بولندا قد تؤول إلى حرمانها من حقوق التصويت في الاتحاد، اذا لم تتراجع عن تعديلات قضائية مثيرة للجدل.
واعلن الجهاز التنفيذي الاوروبي بعد لقائه الاسبوعي في بروكسل عن قراره تفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الاوروبي التي غالبا ما تعتبر بمثابة “سلاح نووي” ضمن ترسانة العقوبات لدى الاتحاد.
وصرح نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز امام الصحافيين “بقلب منقبض قررنا تفعيل” هذه المادة، “لكن الوقائع لم تترك لنا اي خيار آخر”. وقد تؤول هذه العملية غير المسبوقة عبر آلية معقدة لم تستخدم في السابق الى تعليق حقوق التصويت البولندية ضمن مجلس الاتحاد، الهيئة التي تضم الاعضاء الـ28، في حال “انتهاك خطير” لدولة القانون في بلد اوروبي.
ونددت وارسو بالقرار “السياسي، غير القضائي” للمفوضية معبرة عن “الاسف” لانه “يلقي بثقل لا يفيد على علاقاتنا، ما يهدد بمضاعفة صعوبات بناء التفهم والثقة المتبادلين بين وارسو وبروكسل” بحسب بيان لخارجيتها.
واقر مجلس النواب البولندي قبل اسبوعين نسخة جديدة معدلة من الاصلاحات المتعلقة بالمحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء كانت عند طرحها في تموز/يوليو الماضي قد دفعت ايضا بالبولنديين الى النزول للشارع واثارت قلق الخارجية الاميركية اضافة الى تهديد الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات.
وتصر حكومة بولندا على الحاجة الى هذه التعديلات القضائية لمكافحة الفساد وتغيير النظام القضائي.
والخميس اعتبر رئيس الوزراء البولندي الجديد ماتيوش مورافيسكي خلال حضوره اول قمة اوروبية في بروكسل ان “ما بين البدء بهذا الاجراء غير العادل ضدنا وحتى انتهائه، سنتحدث بالتأكيد مرارا مع شركائنا”.
ويمكن للاتحاد ان يتخذ هذا الاجراء في حال نيله موافقة الغالبية.
لكن فرض عقوبات فعلية سياسية واقتصادية ضد بولندا يتطلب موافقة جميع الدول الاعضاء، ما يعني ان بامكان بودابست ان تعترض.
يشار الى ان المجر تخوض ايضا صراعا مع بروكسل حول قضايا حقوقية.
