تأجيل محاكمة المتهمين باعتداء متحف باردو بتونس مجددا
قرر القضاء التونسي مجددا الثلاثاء تأجيل محاكمة المتهمين بالاعتداء على متحف باردو الذي اوقع 22 قتيلا بينهم 21 سائحا غربيا في 2015 وذلك اثر جلسة ثانية صباح اليوم بالعاصمة التونسية.
وبعد ساعتين ونصف من بدء الجلسة التي انعقدت بحضور محامين فرنسيين وقريب احد الضحايا، غادرت هيئة القضاة القاعة لتحديد موعد الجلسة القادمة الذي يفترض ان يعلن لاحقا اليوم.
وطلب المحامون المزيد من الوقت لدراسة الملف ، بحسب مراسلة فرانس برس في المكان.
وقال عماد بلخامسة المحامي عن 30 من الضحايا الاجانب “طلبنا التأجيل لان الملف ضخم (..) نريد ان يتم التأجيل على الاقل لشهر لكن دون ان يتجاوز ثلاثة اشهر”.
كما طلب محامو المتهمين التأجيل لاعداد “عناصر الدفاع”.
وقال القاضي انه سيدرس طلب بعض المحامين الافراج عن متهمين وضم قضية الاعتداء على متحف باردو واعتداء سوسة في حزيران/يونيو 2015 الذي قتل فيه 38 سائحا، في قضية واحدة.
ووضعت قاعة المحكمة تحت رقابة امنية مشددة كما تم توفير ترجمة فورية الى الفرنسية.
ويلاحق في الاعتداء 26 متهما بينهم 22 قيد الاعتقال، بحسب مصدر قضائي. وبينهم شرطي متهم بعدم تقديم المساعدة لشخص في وضع خطر، بحسب محاميه.
وحضر 18 متهما بينهم امراتان، الثلاثاء الى المحكمة.
وبعد افتتاح المحاكمة بتكتم في تموز/يوليو 2017 اذ لم يتلق الضحايا دعوات، تمثل بعضهم الثلاثاء بمحام.
وقال المحامي عن 27 طرفا مدنيا جيرار شملة “نحن هنا ببساطة لنطلب العدل. العدل يعني الشفافية والحقيقة و(امكانية) الوصول (الى المعلومات). لا نطلب اكثر من ذلك”.
واضاف “نأمل ان يتمكن موكلونا من مواكبة المحاكمة عن بعد وان تخصص السلطات الفرنسية والتونسية النفقات الضرورية لتمكين الضحايا من متابعة المحاكمة والحصول على دفاع سليم” عن حقوقهم.
ويحاكم المتهمون بموجب قانون مكافحة الارهاب الذي اعتمد صيف 2015. ويواجهون بموجبه عقوبة الاعدام لكن هذه العقوبة لم تطبق في تونس منذ 1991.
وقام مسلحان في 18 آذار/مارس 2015 بإطلاق النار في متحف باردو بالعاصمة التونسية ما ادى الى مقتل 21 سائحا وشرطيا. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الاعتداء.
واوقفت السلطات التونسية 20 شخصا واكدت انها فككت “80 بالمئة من الخلية” المتورطة في الاعتداء.
لكن بعد بضعة اشهر من الاعتداء تم الافراج عن ثمانية منهم بينهم رجل وصف بانه المسؤول الرئيسي عن الاعتداء.
