تاجيل محاكمة بلعيد الى 28 تشرين الاول/اكتوبر بعد جلسة صاخبة
ارجئت مجددا محاكمة 24 تونسيا متهمين بالتورط في اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد في 2013، الى 28 تشرين الاول/اكتوبر بعد جلسة صاخبة، بحسب ما افادت مراسلة فرانس برس.
وبعد ثلاث ساعات من بدء الجلسة في قاعة مكتظة قرر القاضي رفعها بسبب تبادل الاهانات بين محامي الدفاع والادعاء بالحق المدني.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي لفرانس برس ان جلسة جديدة ستعقد في 28 تشرين الاول/اكتوبر. وكانت المحاكمة بدأت قبل عام.
وتم اغتيال بلعيد اليساري المعارض لحزب النهضة الاسلامي الذي كان حاكما في تونس في 2013، امام منزله صباح 6 شباط/فبراير 2013 ما تسبب بازمة سياسية في البلاد التي كانت تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 2011.
ونسبت السلطات عملية الاغتيال الى التيار الجهادي واعلنت بعد عام من ذلك انها قتلت المشتبه بارتكابه الجريمة كمال القضقاضي، لكن اسرة شكري بلعيد نددت بما اعتبرته نقاطا لا تزال غامضة في الملف وطالبت بان تعرف الحقيقة كاملة.
وكان جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الاسلامية اعلنوا مسؤوليتهم عن اغتيال بلعيد والنائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.
وتلبية لدعوة “الجبهة الشعبية” وهي حزب بلعيد اعرب 300 مشارك في تظاهرة عن غضبهم امام المحكمة وهتفوا شعارات عدة منها “اوفياء لدماء الشهداء”.
ولوح المتظاهرون باعلام تونسية وصور لشكري بلعيد، واستهدفوا خصوصا رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وقال عمار عمروسية القيادي في الجبهة الشعبية لوكالة فرانس برس “احيل هذا الملف منذ ثلاث سنوات على القضاء بلا نتيجة. هناك ارادة سياسية لعرقلة تقدمه”.
وقال زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامى ان ضغوطا تمارس لعدم كشف الحقيقة والاشخاص الذين خططوا لهذا الاغتيال.
ودخل قسم من المتظاهرين الى المحكمة وهم يهتفون “الشعب يريد قضاء مستقلا”.
واراد اقارب متهمين مغادرة القاعة ودانوا الضغوط الاعلامية والسياسية في هذه المحاكمة. وقالت منيرة والدة احد المتهمين لوكالة فرانس برس “اولادنا اكباش محرقة”.
ووضع 23 من المتهمين ال24 في الحبس الوقائي ورفض اكثر من نصفهم حضور جلسة الجمعة.
وبعد ازمة اولى اثر اغتيال بلعيد غرقت تونس اثر اغتيال البراهمي في ازمة سياسية حادة انتهت بتخلي النهضة عن الحكم في بداية 2014 لحكومة تكنوقراط اثر حوار وطني قاده رباعي الحوار التونسي (المركزية النقابية ومنظمة اصحاب العمل وعمادة المحامين والمنظمة التونسية لحقوق الانسان).
وكان نجاح رباعي الحوار سببا في نيله جائزة نوبل للسلام العام 2015.
