تجدد العنف في الإكوادور إثر رفض السكان الأصليين الحوار مع الرئيس
رفضت المنظمة الرئيسية للسكان الأصليين في الإكوادور الجمعة عرض الحوار الذي طرحه الرئيس لينين مورينو للخروج من الأزمة الناتجة عن رفع سعر الوقود، عقب تظاهرات جديدة عنيفة غي كيتو.
وأكد اتحاد قوميات السكان الأصليين للاكوادور في بيان أن “الحوار الذي يروّج له (الرئيس) يفتقر إلى المصداقية” مضيفاً أنه لن يشارك فيه إلا في حال “أُلغي” المرسوم الذي يزيل الدعم للمحروقات.
وفي وقت سابق، دعا رئيس الدولة في كلمة متلفزة، قادة الاتحاد إلى “حوار مباشر” بهدف “إيجاد حلول” للأزمة الناتجة عن قراره رفع أسعار الوقود بنسبة تفوق المئة بالمئة، مقابل الحصول على قرض من صندوق النقض الدولي قدره 4,2 مليارات دولار.
وأضاف الرئيس الليبرالي الذي وصل الى الحكم تحت راية اشتراكية، أنه “من الضروري خفض مستوى العنف (…) البلد يجب أن يعرف أننا لدينا نية التحاور”.
وردّ الاتحاد على الرئيس بالقول إن هذا العرض “مبني (…) على واحدة من أسوأ المجازر في تاريخ الإكوادور”.
وخلال عشرة أيام، أدت المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم أحد قادة السكان الأصليين وإصابة أكثر من ألفي شخص، بحسب مكتب الدفاع عن الشعب، وهو كيان رسمي للدفاع عن الحقوق.
وقطع قادة السكان الأصليين، رأس حربة الحركة الاجتماعية، الخميس كل الصلات التي أقيمت مع الحكومة برعاية الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية ووجّهوا دعوة لجعل التحركات الاحتجاجية “متطرفة” أكثر.
– “هذا يؤثر علينا جميعاً” –
اندلعت مواجهات جديدة الجمعة في أماكن عدة من العاصمة التي يطوّقها الجيش والشرطة.
في محيط البرلمان، رشق ملثّمون احتموا خلف ألواح، عناصر الشرطة بحجارة وقنابل يدوية الصنع. وردّت الشرطة باطلاق الغاز المسيّل للدموع ورصاص مطاطي، حسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
والاثنين، نقل الرئيس لينين مورينو الذي انتُخب عام 2017 ويواجه حالياً أسوأ أزمة في عهده، مقرّ الحكومة إلى مدينة غواياكيل (جنوب غرب). وأُعلنت حال الطوارئ لمدة ستّين يوماً وكذلك حظر تجوّل حول الهيئات الرسمية وتمّ نشر 74 ألف عسكري وشرطي.
ويرفض السكان الأصليون الذين يشكلون 25% من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17,3 مليون نسمة، إلغاء الدعم للمحروقات الذي يؤثّر عليهم بشكل مباشر: فهم يمثلون 68% من الفقراء في البلاد ويعملون بشكل أساسي في القطاع الزراعي ويواجهون ارتفاع أسعار النقل لتصريف منتوجاتهم.
وتقول متظاهرة من السكان الأصليين هي ماريا اسكوبار (52 عاماً) “لو لم نكن هنا، نحن من جئنا من الأرياف، لما تمكن الناس الذين يعيشون في المدينة، الأغنياء، من العيش” مطالبةً برحيل الرئيس.
ويؤكد دييغو دو لا فيغا وهو طالب يبلغ 24 عاماً انضمّ إلى السكان الأصليين، “نحن لا نتظاهر فقط من أجل الوقود، بل ضد الاتفاق الذي أبرمه مورينو مع صندوق النقد الدولي (الذي يضمّ إصلاحات اقتصادية) لأن هذا يؤثر علينا جميعاً”.
ويضيف “كل الدول التي وقعت اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، لم تنجح، على غرار الأرجنتين مثلاً”.
– دعم واشنطن لمورينو –
والجمعة، سُجّل إغلاق طرقات في 17 مقاطعة من أصل 24، بحسب السلطات.
على خطّ موازٍ، وصل حوالى ألف من هنود الأمازون مجهّزين برماح، إلى كيتو للانضمام إلى التحرك.
وقال مارلون فارغاس أحد قادة هذه الجماعات، في مقطع فيديو نشره الاتحاد، “هنا يتمّ انتهاك الحقوق الإنسانية”.
وهذا التحرّك الاجتماعي الذي اتّسم بإضرابات وإغلاق آبار النفط في الأمازون، غير مسبوق في هذا البلد الصغير منذ عام 2007.
وكان مورينو اتّهم سلفه وحليفه السابق رافاييل كوريا (2007-2017) بـ”تنشيط (…) خطة لزعزعة استقرار” الإكوادور بمساعدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
في المقابل، أعلنت واشنطن دعمها لـ”جهود الرئيس مورينو وحكومة الإكوادور من أجل إضفاء الطابع المؤسساتي إلى الممارسات الديموقراطية وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة”، حسب ما جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو.
