تراجع مساعدات الجهات المانحة للفلسطينيين (الامم المتحدة)
انخفضت المساعدات المقدمة من الجهات المانحة للفلسطينيين بنسبة 38 في المئة بين عامي 2014 و 2016، وفقا للتقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الثلاثاء.
ويضيف التقرير الذي يندد بتفاقم الفقر في الأراضي المحتلة أن بعض اسباب هذا التراجع هو أن “الاحتلال يمنع هذه المساعدات من ان تترجم إلى تقدم ملموس في مجال التنمية”.
في ظل هذا الوضع، وجهت الأونكتاد نداء الى “المجتمع الدولي” حتى “يتحمل مسؤولياته في مساعدة الشعب الفلسطيني على مقاومة الصعوبات الخطيرة الناجمة عن الاحتلال الطويل الأمد”.
ووصفت هذا الاحتلال بأنه “ألاطول في التاريخ الحديث”.
وقالت الاونكتاد ان “الشعب الفلسطيني يشهد منذ خمسة عقود انكماشا في النمو، وقمعا لامكانياته البشرية وحرمانه من حقه في التنمية”. واعتبرت ما يجري بانه “قصة لا نهاية لها”.
واوضحت ان الاحتلال الإسرائيلي “خنق القطاع الزراعي والصناعي”، مشيرة إلى أن الإنتاج الزراعي انخفض بنسبة 11% عام 2016، وانخفضت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,9% (3,4% عام 2015).
كما اعتبرت ان معدل البطالة بين الشباب (27 في المئة في الضفة الغربية و56 في المئة في غزة) يشكل “تهديدا لمستقبل الشعب الفلسطيني”.
في عام 2017، أفادت تقارير الأونكتاد أن إسرائيل سرعت بناء المستوطنات معلنة عن المزيد من بناء المساكن. وبحلول عام 2016، كان بناء المساكن في هذه المستوطنات أعلى بنسبة 40% عما كان عليه عام 2015.
وتضاعفت اعداد المستوطنين منذ عام 1995، ويتراوح حاليا بين 600 و 750 الف شخص.
بالإضافة إلى ذلك، هدمت السلطات الإسرائيلية عام 2016 عددا من المباني الفلسطينية في الضفة الغربية لم يسبق له مثيل منذ عام 2009. ويتعلق الامر خصوصا بهياكل تمولها المساعدات الإنسانية مثل الملاجئ وخزانات المياه ومعدات اساسية ضرورية.
والوضع مؤلم بشكل خاص في غزة حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قرابة 23 في المئة منذ عام 1995.
واكد التقرير “إن 80 في المئة من سكان غزة يتلقون اليوم معونات غذائية في حين يواجه نصف السكان انعدام الأمن الغذائي”.
