ترامب امام احتمال عدم تأكيد التزام ايران بالاتفاق النووي
غالبا ما يبدي الرئيس دونالد ترامب معارضته للاتفاق الهادف الى كبح برنامج ايران النووي لكن مسؤولين يقولون انه بعيدا عن الغاء الاتفاق فإن ترامب يعتزم اعادة القرار بشأنه الى الكونغرس.
ومع اقتراب الموعد الحاسم في 15 تشرين الاول/اكتوبر، قال العديد من المسؤولين المطلعين على مشاورات البيت الابيض لوكالة فرانس برس ان ترامب اوضح بأنه لا يعتزم تأكيد التزام ايران بالاتفاق.
والاتفاق الموقع عام 2015 خلال فترة حكم سلفه باراك اوباما يعفي طهران من عقوبات اقتصادية، مقابل وضع حد لعمليات تخصيب اليورانيوم والسماح بعمليات تفتيش للمواقع.
ويجبر القانون الرئيس الاميركي على إبلاغ الكونغرس كل 90 يوما عما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق، الامر الذي ادى الى متاعب سياسية للرئيس في مناسبتين.
فقد اتهمت ادارة ترامب علنا ايران بانتهاك “روحية” الاتفاق — المعروف باسم “خطة التحرك الشاملة المشتركة” — رغم ان بعض المسؤولين يقرون في مجالس خاصة ان هناك خط رفيع يفصل بين اختبار القدرة والانتهاك الفعلي.
وأعلن اكبر مستشاري ترامب العسكريين، قائد اركان الجيوش الاميركية الجنرال جيمس دانفورد امام الكونغرس ان المعلومات التي وصلته “تشير الى ان ايران تلتزم خطة التحرك الشاملة المشتركة”.
لكن الجمهوريين يتعرضون لضغوط سياسية داخلية لتنفيذ وعود الحملات الانتخابية بالغاء الاتفاق.
– المعارضة الاتفاق –
وصف ترامب الاتفاق بأنه “معيب للولايات المتحدة” وحض الحلفاء والاطراف الموقعة عليه في لندن وباريس وبرلين على اعادة التفاوض عليه، وهو ما قالوا انهم لا يرغبون القيام به.
ولكن الان يتم النظر في مسار وسطي، يجعل معارضة ترامب للاتفاق واضحة لكنه لا يلغي الاتفاق صراحة بل ربما يوقف اجراءات مراجعته كل 90 يوما من قبل الرئيس.
ومن الممكن ان يعتبر ترامب ان ايران انتهكت الاتفاق — وبشكل اقل استفزازا — يرفض تأكيد التزامها به ما يمنح الكونغرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات.
واثارت المسألة جدلا حادا داخل ادارته، ومع رئيس لا يمكن التنبؤ بخطواته، فإن اي شيء ممكن حدوثه قبل الموعد الحاسم.
لكن “يبدو انه يسير نحو ذلك الاتجاه” بحسب احد المسؤولين الذي يتوافق مع آراء آخرين رفضوا تسجيل اقوالهم نظرا لحساسية الموضوع.
ويرغب المتشددون في مواجهة مع ايران، فيما يحذر آخرون من مغبة اشعال الشرق الاوسط والاضرار بشكل كبير بالعلاقات مع حلفاء اوروبيين يعتبرون الاتفاقية في مصلحتهم الوطنية.
ويحذر بعض المساعدين من مغبة تصعيد التوتر وسط تفاقم الازمة النووية مع كوريا الشمالية.
– “نعم سناتور، أعتقد ذلك” –
خرج الجدل الى العلن الثلاثاء عندما عارض وزير الدفاع جيم ماتيس موقف ترامب القائل بأن الاتفاق “يمثل تهديدا مباشرا للامن القومي”.
وقال ماتيس امام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس “في الوقت الحالي، وفي غياب اي مؤشر خلافا لذلك، فإنه أمر ينبغي على الرئيس ان ينظر في الحفاظ عليه”.
وردا على سؤال حول ما اذا كان الاتفاق مع ايران يصب في المصلحة الوطنية أجاب ماتيس “نعم سناتور، اعتقد ذلك”.
وباعادة الكرة الى ملعب الكونغرس، فإن ترامب لا يزال بامكانه فتح الباب امام الغاء الاتفاق.
ويمكن ان يقرر المشرعون فرض عقوبات من شأنها، في حال تطبيقها، ان تخرق بنود الاتفاقية وتجعل الولايات المتحدة تبدو في دور المنتهك لها.
في تموز/يوليو، بعث اربعة اعضاء جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ — توم كوتون وديفيد بيردو وتيد كروز وماركو روبيو — برسالة الى الادارة تقول ان ايران خرقت الاتفاق في اربع مناسبات.
لكن في المجالس الخاصة، يواجه الاقتراح ببرودة من قبل بعض الجمهوريين في الكابيتول هيل حيث العلاقات متوترة مع الرئيس.
وقال مصدر في الكونغرس انه “من المبكر جدا” معرفة ما اذا سيكون هناك تأييد كاف لفرض عقوبات.
ويتوقف الكثير على الطريقة التي سيؤثر فيها ترامب على قرارهم،اذا طالب ترامب الكونغرس بالقيام بواجبه وفرض عقوبات على ايران فإن الضغوط ستتزايد.
وتقول كوري شيك العضو السابق في مجلس الامن القومي في البيت الابيض وتعمل حاليا في معهد هوفر “ارى جيدا لماذا يريد البيت الابيض اعادة الاتفاق الى الكونغرس: يستفيد الرئيس من عدم تأكيد (الالتزام الايراني) لكن على الكونغرس ان يتحمل مسؤولية ما يعنيه ذلك”.
وتضيف “يبدو انها استراتيجية مريبة للبيت الابيض تتيح للرئيس ان يتصرف بتهور وان يعتمد على الكونغرس للقيام بتصرف بطولي وتجنب كارثة”.
ويأمل البيت الابيض في استخدام التهديد بفرض عقوبات لحشد التأييد لنهج اكثر تشددا حيال ايران.
ويرغب البيت الابيض في كبح برنامج الصواريخ البالستية لطهران، وانهاء دعمها مجموعات مسلحة في الشرق الاوسط ومراجعة “شروط انتهاء فترة سريان الاتفاق” ما من شأنه الغاء العقوبات بشكل دائم دون توقف البرنامج النووي بشكل نهائي.
وتلك مسائل يعتقد الحلفاء انه يتعين مناقشتها بشكل منفصل او في اتفاقية لاحقة. وهناك ايضا مخاوف متزايدة انه في حال الابقاء على الاتفاق، الا يعود النقاش نفسه كل 90 يوما.
ويطالب بعض المؤيدين المترددين داخل البيت الابيض بازالة شرط تأكيد الالتزام الايراني من اي قرار للكونغرس، ما سيسهل الامور اكثر على ترامب.
