ترامب يقرر انهاء برنامج يسمح للمهاجرين غير الشرعيين الشباب بالبقاء في الولايات المتحدة
قرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب انهاء العمل خلال مهلة ستة اشهر، ببرنامج يتيح لمئات آلاف الشبان المهاجرين غير الشرعيين البقاء في الولايات المتحدة، بحسب ما افاد الموقع الالكتروني الاخباري بوليتيكو الاحد.
وقال الموقع ان ترامب يعتزم منح الكونغرس بعض الوقت لاعداد اجراءات جديدة بدلا من هذا البرنامج قبل انقضاء المهلة.
وحذر العديد من البرلمانيين في الحزب الجمهوري من تعليق البرنامج الذي يطلق عليه اسم “دريميرز” (الحالمون) واحدث بمرسوم يعود الى 2012 وقعه الرئيس السابق باراك اوباما. وكان عدد من الجمهوريين عارضوا ذلك المرسوم معتبرين انه “عفو” غير مبرر.
وكان من المقرر ان يعلن ترامب قراره الثلاثاء لكن، بحسب الموقع، حسم امره واجتمع مستشاروه الاحد في البيت الابيض لاعداد تعليق البرنامج.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز من جهتها ان ترامب يدرس جديا خطة لانهاء العمل بالبرنامج بعد ستة اشهر لكن مسؤولين حذروا من انه قد يغير رايه مجددا.
ويهدف البرنامج الى اخراج مهاجرين غير شرعيين قدموا الى الولايات المتحدة قبل سن 16 عاما من حالة الاقامة غير الشرعية. وهو يشمل حاليا 800 الف شخص منحوا ما يوازي ترخيص اقامة لمدة عامين قابل للتجديد بغرض الدراسة او العمل.
وكان بدا ان ترامب الذي كانت لهجته المناهضة للمهاجرين اسهمت في فوزه بالرئاسة، ابتعد عن وعده الانتخابي بالغاء هذا البرنامج.
وبحسب موقع بوليتيكو فان وزير العدل الاميركي جيف سيشنز اقنع ترامب بتكليف الكنغرس بالامر موضحا انه يعود للسلطة التشريعية وليس التنفيذية حسم مسائل الهجرة.
وعبر رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين عن تحفظه ازاء قرار رئاسي احادي بهذا الشأن. وقال لاذاعة “دبليو سي ال او” انه يعتقد انه “ليس عليه ان يفعل ذلك. اعتقد ان تسوية هذه المشكلة يعود للكونغرس”. واضاف “هناك شبان لا يعرفون بلدا آخر جلبهم والديهم الى هنا ولا يعرفون بيتا آخر”.
وحذر عشرات من رؤساء المجموعات الكبرى (امازون وابل وفيسبوك وسيسكو وايباي وجنرال موتورس ومايكوسوفت وماريوت) في رسالة مفتوحة، ترامب من الانعكاس الاقتصادي لوقف العمل بهذا البرنامج مقدرين الخسارة المحتملة للناتج الاجمالي التي تنجم عنه ب 460,3 مليار دولار.
ومنحت عشر ولايات يديرها الجمهوريين ادارة ترامب مهلة حتى 5 ايلول/سبتمبر لالغاء البرنامج والا فانها ستطلق اجراءات تحتج على قانونيته امام القضاء الاتحادي.
