تركيا اوقفت نحو 32 الف شخص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة
اعلنت تركيا الاربعاء انها اوقفت اكثر من 32 الف شخص في اطار التحقيق حول محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو الماضي بعدما اطلقت السلطات حملة تطهير واسعة استهدفت مناصري الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبيرها.
وغداة المحاولة الانقلابية، اقالت السلطات التركية في اجراءات غير مسبوقة عشرات الاف الاشخاص من كل القطاعات بينهم عسكريون واساتذة وقضاة ومعلمون او صحافيون للاشتباه بارتباطهم بجماعة غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ لشبكة التلفزيون “ان تي في” انه “منذ 15 تموز/يوليو فتحت تحقيقات حول نحو سبعين الف شخص تم توقيف 32 الفا منهم”.
واشار الى “احتمال القيام بتوقيفات اخرى” وكذلك الى امكانية “الافراج عن بعض الاشخاص الموقوفين مع وضعهم تحت مراقبة القضاء او اطلاق سراح آخرين بالكامل” من دون توجيه اي اتهامات اليهم.
ووفقا لتقارير اعلامية، تخطط السلطات لبناء 174 سجنا جديدا خلال السنوات الخمس المقبلة من اجل استيعاب 100 الف نزيل جديد في السجون.
وتتهم السلطات التركية غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 تموز/يوليو وقتل فيه 270 شخصا وجرح آلاف آخرون.
وغولن عدو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يقيم منذ 1999 في الولايات المتحدة وتطالب انقرة باصرار بتسليمه، وهو ينفي اي ضلوع له بالانقلاب الفاشل.
-محاكمات واسعة النطاق-
وبين الذين اوقفوا في اطار حملة التطهير الواسعة النطاق التي اثارت انتقادات شديدة في الغرب، شخصيات من عالم الاعلام مثل رئيس التحرير السابق لصحيفة “ترف” الصحافي الشهير احمد ألتان.
وطالت حملة التطهير للمرة الاولى الثلاثاء جهاز الاستخبارات حيث اقالت السلطات 87 عنصرا من هذا الجهاز للاشتباه بارتباطهم بغولن.وفتح تحقيق جنائي بحق 52 منهم. وبالاجمال تم تعليق مهام 141 من عناصر جهاز الاستخبارات.
من جهة ثانية، أشار وزير الشباب والرياضة التركي عاكف تشاغاتاي كيليتش الأربعاء الى عزل 322 موظفا في وزارته بسبب الاشتباه بعلاقتهم مع جمعية غولن، بحسب وكالة انباء الاناضول الحكومية.
وتستهدف السلطات التركية ايضا في حملة التطهير كل الاشخاص الذين لهم علاقة بمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد الجيش التركي منذ 1984 وتعتبره انقرة “منظمة ارهابية”. واقيل 28 رئيس بلدية في جنوب شرق البلاد حيث تقيم غالبية كردية فيما علقت مهام 11 الف مدرس.
وفي هذا السياق، اعتبر زعيم المعارضة كمال كيليتش دار اوغلو أن “مليون مواطن هم ضحايا” حملة التطهير وحال الطوارئ.
ودعا في خطاب بثه التلفزيون التركي السلطات إلى “حكم البلاد في إطار احترام القانون”.
ويفترض ان تجري محاكمة الاشخاص الذين توجه اليهم التهم في اطار التحقيق في محاولة الانقلاب لكن اجراء محاكمات يبدو عملية معقدة جدا بسبب العدد الكبير من المتهمين.
وردا على سؤال عن محاكمة الموقوفين، قال بوزداغ انه “لا يعرف في الواقع كيف ستنظم هذه المحاكمات”.
واوضح “في بعض المناطق في تركيا هناك حاجة لمحاكم واسعة النطاق”. واضاف ان “هذا لا ينطبق على اسطنبول وانما على انقرة حيث ليس هناك مكان يمكننا فيه المحاكمة في قضية يكون عدد الموقوفين فيها كبير جدا”. وتابع “المحاكمات ستجري في عدة مدن في تركيا”.
وبالتالي قد تشهد تركيا محاكمات مدوية في الاشهر والسنوات المقبلة فيما لا تزال القضية المعروفة باسم “أرغينيكون” مطبوعة في الاذهان. وبدأت تلك القضية في 2007 لكن محاكمات البداية الاولى لم تنته الا في العام 2013.
وفي تلك القضية اتهم مئات الاشخاص بينهم عشرات الضباط الكبار بتدبير خطة للاطاحة بالسلطة.
