تركيا تدخل مرحلة اضطرابات بعد نكسة الحزب الحاكم في الانتخابات
دخلت تركيا الاثنين مرحلة اضطرابات غير مسبوقة غداة الضربة القاسية التي تلقاها حزب الرئيس الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان وادت الى تراجع اسعار العملة الوطنية والبورصة في البلاد.
ففي ختام استحقاق تحول الى استفتاء حول شعبية اردوغان احد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، خسر الرئيس الاحد الاكثرية المطلقة في البرلمان التي كانت بحوزته منذ 13 عاما، ما يجبره للمرة الاولى على تشكيل ائتلاف او حكومة اقلية.
صباح الاثنين انعكس ذلك على الاسواق حيث سجلت بورصة اسطنبول هبوطا بنسبة 6%.
اما الليرة التركية، فتدنت الى مستوى قياسي ازاء الدولار واليورو اذ خسرت حوالى 4% بالنسبة الى العملتين وتم تداولها بعد الظهر بـ2,75 ليرة مقابل الدولار و3,07 مقابل اليورو.
وسارع البنك المركزي التركي الى التدخل حيال هذا الانهيار معلنا خفض نسب الفوائد على الودائع القصيرة الامد بالعملات الاجنبية لمدة اسبوع.
واعتبر المحلل اوزغور التوغ من بي جي سي بارتنرز انه “سيستمر الغموض الى حين تشكيل حكومة جديدة”.
وسعى اردوغان، الضحية الرئيسية لاستحقاق الاحد، الى تهدئة المخاوف الاثنين. وبعيدا عن نبرة التحدي التي اعتمدها في اثناء الحملة، دعا الرئيس الاحزاب السياسية الى التصرف “بمسؤولية” للحفاظ على “استقرار” البلاد.
كما دعا الى تشكيل حكومة ائتلافية قائلا ان “النتائج الحالية لا تعطي الفرصة لاي حزب لتشكيل حكومة بمفرده”.
واشارت النتائج الرسمية الى تصدر حزب العدالة والتنمية بحصوله على 40,8% من الاصوات، ما يشكل تراجعا بحجم 10 نقاط تقريبا مقارنة بنتيجته قبل اربع سنوات (49,9%).
ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي الاخير والاتهامات الى اردوغان بالنزعة التسلطية، خسر الحزب الغالبية المطلقة في البرلمان ولم يحصل سوى على 258 مقعدا من اصل 550، اي اقل بكثير من الغالبية المطلقة البالغة 276.
لكن ما اسقط الحزب الحاكم فعلا هو حزب الشعب الديموقراطي المناصر للاكراد الذي تمكن من تجاوز نسبة 10% الالزامية لدخول البرلمان. ونال هذا الحزب الذي يعتبر الفائز الاكبر في الاستحقاق برئاسة صلاح الدين دميرتاش، 13,1% مع حوالى 80 مقعدا.
وحل حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديموقراطي) ثانيا بحصوله على 25% من الاصوات و135 مقعدا فيما نال حزب العمل القومي (يمين) 16,3% واصبح يشغل نحو 80 مقعدا.
وهذه النتيجة قضت على مشاريع اردوغان بتعديل الدستور لاقامة نظام رئاسي قوي في تركيا. وكان يلزمه من اجل تمرير هذه الاصلاحات التي نددت بها كل الاحزاب الاخرى باعتبارها “ديكتاتورية دستورية”، الفوز ب330 مقعدا لكي يمكن لحزبه اعتماده بمفرده.
واعتبرت صحيفة حرييت الاثنين ان “الاتراك قالوا له انهم لا يقدرون حكمه شخصيا”.
ورحب خصوم اردوغان باول خسارة سياسية له منذ 13 عاما.
وعلق دميرتاش “نحن الشعب الذي يعاني من القمع في تركيا ويريد العدالة والسلام والحرية قد حققنا انتصارا كبيرا اليوم”، متعهدا “تشكيل معارضة قوية وصادقة”، فيما صرح زعيم حزب العمل القومي داود بهجلي ان نتائج الانتخابات تشكل “بداية النهاية لحزب العدالة والتنمية”.
وبدا السياسيون والمحللون التكهنات اعتبارا من الاحد بخصوص تركيبة حكومة ائتلاف محتملة.
فعلى الورق، تملك الاحزاب المعارضة الثلاثة الاكثرية الكافية لذلك. لكن رئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم احمد داود اوغلو الذي سيلتقي اردوغان اليوم استبعد هذا الخيار معبرا عن ارادة الاحتفاظ بالسلطة. وصرح ان “هذه الانتخابات اثبتت ان حزب العدالة والتنمية هو العمود الفقري لهذه البلاد”.
واعرب عدد من اعضاء الحكومة عن تاييدهم تشكيل ائتلاف. وصرح نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش “انه السيناريو الاكثر ترجيحا”.
في حال فشل المشاورات التي تجري في الايام الـ45 المقبلة، يحق لاردوغان حل البرلمان ودعوة الناخبين مجددا الى صناديق الاقتراع.
