تركيا ترفض الانتقادات الموجهة للاتفاق العسكري مع ليبيا
رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء الانتقادات الموجة لاتفاق عسكري بحري مع حكومة الوفاق الليبية يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة تطالب بها دول أخرى من بينها اليونان.
ولم تنشر تفاصيل الاتفاق الذي تم توقيعه في اسطنبول في 27 تشرين الثاني/نوفمبر مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
لكنّ تقارير إعلامية ذكرت أنّ الاتفاق قد يمدد الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لها بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط.
وهو ما سيتداخل مع مطالبات اليونان ومصر وقبرص.
وأبلغ اردوغان الصحافيين في مطار انقرة قبل مغادرته للندن أنّ “هذه الخطوة حق سيادي لليبيا وتركيا”.
وتابع “لن نناقش هذا الحق السيادي معكم. سنبلغهم هذا بوضوح”.
والأحد، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.
وقال ميتسوتاكيس إن “الحلف لا يمكنه ان يبقى غير مبال عندما ينتهك احد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر”.
كما هددت أثينا بطرد السفير الليبي إذا لم تفصح طرابلس عن تفاصيل الاتفاق العسكري بحلول الجمعة المقبلة.
وذكر الإعلام التركي أنّ أنقرة ستقدم للأمم المتحدة تفاصيل “منطقتها الاقتصادية الخالصة” الجديدة في شرق المتوسط فور تمرير البرلمان التركيّ قانوناً بشأنها.
والاتفاق محوره “تعاون عسكري وأمني” لتعزيز “الاتفاق الاطار للتعاون العسكري الموجود اصلا” و”العلاقات بين جيشي” البلدين، حسب ما أعلنت أنقرة.
ويأتي هذا الاتفاق على الرغم من دعوة أطلقتها الجامعة العربية للدول الأعضاء بوقف التعاون مع تركيا وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى أنقرة على خلفية الهجوم الذي تشنه في شمال سوريا ضد المقاتلين الاكراد.
ورفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وقطر خصوصا ويبدو أن إيطاليا القوة المستعمرة السابقة تساندها، تلبية هذا الطلب.
أما خصمها المشير حفتر الذي بدأت القوات الموالية له هجوما في نيسان/ابريل للسيطرة على طرابلس، فيتمتع بدعم مصر والإمارات العربية وكذلك بدعم سياسي من الولايات المتحدة وروسيا. وتتهم فرنسا بأنها تفضله لكنها تنفي ذلك.
