تركيا تقر قانونا طال انتظاره لحماية البيانات
اقرت الحكومة التركية الخميس قانونا جديدا طال انتظاره لحماية البيانات في تركيا، بعد ايام من تكشف تسرب تفاصيل شخصية لنحو 50 مليون مواطن.
واستمر العمل على هذا القانون لاكثر من عشر سنوات، فيما كانت تركيا التي ترغب في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، تسعى الى تعديل قوانيها بشان استخدام المعلومات الخاصة لتنسجم مع قوانين الاتحاد الاوروبي.
ويجدد القانون الذي وقعه الرئيس رجب طيب اردوغان البيانات الشخصية والحساسة ويدرج مسؤوليات الشركات في ادارة المعلومات وتنظيم النقل الدولي للبيانات.
وينص القانون على انه من غير الممكن معالجة او نقل البيانات الى الخارج دون اذن واضح من الشخص نفسه كما ينص على انشاء هيئة منفصلة مخصصة لحماية البيانات.
وياتي القانون بعد ان نشر قراصنة هذا الاسبوع على الانترنت بيانات هائلة تحتوي على اسماء وارقام هويات وعناوين ومعلومات شخصية لجزء كبير من المواطنين الاتراك البالغ عددهم 78 مليون، ما يعرضهم الى عمليات نصب واحتيال.
وفتح النائب الفدرالي في انقرة الاربعاء تحقيقات في تسرب البيانات، فيما المح وزيري الاتصالات والعدل الى احتمال وجود مخطط سياسي وراء ذلك.
