تشديد قوانين امتلاك الاسلحة لن يوقف الهجمات الارهابية
قالت مجموعة ضغط مؤيدة لحيازة الاسلحة في الولايات المتحدة الثلاثاء ان تشديد قوانين امتلاك الاسلحة لن يمنع وقوع هجمات ارهابية في المستقبل، داعية القادة الى التركيز على مكافحة التطرف الاسلامي وليس على حق الاميركيين في حمل السلاح.
وكتب كريس كوكس المدير التنفيذي ل”معهد رابطة الاسلحة الوطنية للتحرك التشريعي”، مجموعة الضغط التابعة لرابطة الاسلحة الوطنية، في مقال ردا على هجوم اورلاندو “ان الارهابيين الاسلاميين المتطرفين لن تردعهم قوانين ضبط الاسلحة”.
واضاف “حان الوقت لكي نعترف ان الاسلام المتطرف هو جريمة كراهية نائمة” مضيفا ان الطريقة الوحيدة لهزيمة المتطرفين هي “تدميرهم وليس تدمير حق الاميركيين الملتزمين بالقانون بالدفاع عن انفسهم”.
واشار الى ان “هجوم سان برناردينو الارهابي لم يوقفه ما يسمى بحظر +الاسلحة القتالية+ المفروض في كاليفورنيا. ولم يمنع حظر الاسلحة في بروكسل وقوع الهجوم الارهابي هناك. كما ان قوانين فرنسا المتشددة حول امتلاك الاسلحة لم يمنع وقوع هجومين في باريس ارتكبا برشاشات وقنابل يدوية”.
وقال كوكس ان اتباع ادارة الرئيس باراك اوباما لنهج “الصواب السياسي” منع مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) من وقف المهاجم عمر متين الذي خضع للتحقيق معه للاشتباه بانه متطرف، ولم يتمكن من توجيه الاتهام له.
وهاجم كوكس اوباما والمرشحة الديموقراطية لسباق الرئاسة هيلاري كلينتون التي دعت الى تشديد قوانين امتلاك الاسلحة بما في ذلك الاسلحة القتالية.
وقال “انهما يسعيان الى التظاهر بانهما يفعلان شيئا لحمايتنا لان سياساتهما لا يمكنها ان تحافظ على سلامتنا”.
واكد ان “مالكي الاسلحة الملتزمون بالقانون سئموا من القاء اللوم عليهم في اعمال يرتكبها مجانين وارهابيون”.
