تظاهرة للمعارضة الشيعية في البحرين ضد تجنيس اجانب سنة
قال شهود ان الآلاف من انصار المعارضة الشيعية تظاهروا عصر السبت قرب المنامة ضد ما يعتبرونه محاولة من السلطات البحرينية للتاثير على التوازن الديموغرافي والطائفي للمملكة من خلال منح الجنسية لاجانب سنة.
وتتهم المعارضة الشيعية السلطات السنية في البحرين بانها قامت في السنوات الاخيرة بتجنيس عشرات آلاف الاجانب السنة في هذه المملكة ذات الغالبية الشيعية.
واورد الشهود ان الآلاف شاركوا في التظاهرة التي دعت لها المعارضة الشيعية وسارت بالقرب من قرية الديه الشيعية القريبة من المنامة، رافعين أعلام البحرين، وصورا للمعتقلين على خلفية الاحتجاجات، ولافتات كتبوا عليها عبارة “الشعب البحريني الاصلي في خطر”.
وانتهت التظاهرة بسلام بدون تسجيل صدامات مع الشرطة البحرينية التي انتشرت بكثافة بالقرب من موقع التظاهرة.
واتهمت المعارضة في بيان في ختام التظاهرة السلطات بممارسة “سياسة تدميرية تهدف الى استبدال السكان الاصليين بشعب جديد موال للسلطة القائمة”.
وقالت المعارضة أن “التجنيس يشكل خطرا على أمن البحرين واستقرارها”.
وجاءت هذه التظاهرة بعد يومين من اعلان منظمة “هيومن رايتس ووتش” ان عشرة بحرينيين اسقطت عنهم الجنسية معرضون للطرد من البلاد او السجن.
ودعت المنظمة سلطات المملكة الى مراجعة تشريعاتها التي تتيح سحب الجنسية من معارضين “لاعتبارات مبهمة وتعسفية”.
وكانت السلطات سحبت مطلع آب/اغسطس جنسيات تسعة اشخاص اضافيين بعد ان دينوا بارتكاب “اعمال ارهابية”، وذلك بموجب قانون اقر في 2013 ونص على هذه العقوبة.
وتشهد المملكة منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يقودها الشيعة ضد الحكومة. وحكم على العشرات منهم في الاشهر الاخيرة بالسجن لفترات طويلة بعد اتهامهم بالتورط في اعمال عنف ترافق التظاهرات المناهضة للنظام.
وتشهد هذه المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها اسرة آل خليفة السنية منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج تقودها الاغلبية الشيعية.
ومع تنامي اعمال العنف خلال الاحتجاجات، شددت السلطات العام الماضي العقوبات بحق مرتكبي هذه الاعمال بحيث باتت تصل الى الاعدام او السجن المؤبد في حال سقوط قتلى او جرحى.
