تغيير جهة التحقيق قد يؤدي لاطلاق سراح قادة كاتالونيا المحبوسين
أعلنت المحكمة العليا الاسبانية الجمعة أنها تولت التحقيق مع كافة القادة الانفصاليين في كاتالونيا، في إجراء قد يؤدي إلى إطلاق سراح القادة المحبوسين بموجب قرار محكمة أخرى.
ويتولى القاضي بابلو لارينا من المحكمة العليا حتى الآن مسؤولية التحقيق في اتهامات بالتمرد، والعصيان، واساءة استخدام الاموال العامة موجهة لبعض اعضاء البرلمان الكاتالوني.
لكن المحكمة اعلنت الجمعة أنه سيتولى ايضا التحقيق في ملف رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون و13 من وزراء حكومته السابقين، وهو التحقيق الذي كان بيد محكمة وطنية أقل درجة.
والقادة الانفصاليون، الذين تم عزلهم من مناصبهم بقرار من رئيس الوزراء ماريانو راخوي في 27 تشرين الاول/اكتوبر اثر اعلان البرلمان الكاتالوني الاستقلال بشكل أحادي الجانب، متهمون ايضا بالتمرد والعصيان، واساءة استخدام الاموال العامة. وسيتولى لارينا ايضا التحقيق مع قياديين اثنين في هيئتين تدعمان استقلال الاقليم الغني الواقع في شرق اسبانيا.
وكانت القاضية في المحكمة الوطنية كارمين لاميلا قررت سجنهم جميعا على ذمة التحقي، فيما اصدرت مذكرة توقيف بحق بوتشيمون واربعة وزراء سابقين متواجدين حاليا في بروكسل ولم يمثلوا للتحقيق في اسبانيا.
وادى ذلك الى بروز اتهامات بحق مدريد بوجود “معتقلين سياسيين” بسبب حملة الاستقلال في كاتالونيا.
لكن لارينا قرر أنه يمكن مواصلة التحقيق مع بقاء اعضاء البرلمان الكاتالوني السابقين طليقين.
وهو ما يعني ضمنا أنه قد يأمر أيضا بإطلاق سراح القادة الانفصاليين المحبوسين، قبل أسابيع من الانتخابات الاقليمية في كاتالونيا في 21 كانون الاول/ديسمبر.
وقال لارينا، الذي يعرف كاتالونيا بشكل جيد حيث عاش هناك لعدة سنين، إن جميع القضايا التي تتضمن اعضاء في الحكومة والبرلمان الكاتالوني والهيئات المؤيدة للاستقلال متصلة ببعضها البعض، حسب ما جاء في بيان للمحكمة.
وأشار إلى أنه يجب ضم التحقيقات خصوصا لأن تهمة “التمرد” تنطوي على “تنسيق” في أفعال المتهمين.
والتهم الموجهة لبوتشيمون وقادة كاتالونيا الانفصاليين قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما.
