تفاقم الازمة السياسية في ارمينيا مع اعتقال زعيم حركة الاحتجاج
تفاقمت الازمة السياسية المستمرة منذ حوالى عشرة أيام في أرمينيا الأحد مع نزول عشرات آلاف المتظاهرين إلى شوارع يريفان بعد اعتقال زعيم حركة الاحتجاج نيكول باشينيان ومئات المحتجين.
وكانت ساحة الجمهورية في قلب العاصمة حيث مقر الحكومة، تغص بحشود من المتظاهرين مساء الاحد، فيما لا يزال عشرات آلاف المتظاهرين يحتجون فيها على تعيين الرئيس السابق سيرج سركيسيان رئيسا للوزراء بصلاحيات معززة، وفق ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.
كما انتشرت في الموقع فرق ضخمة من الشرطة وقوات مكافحة الشغب التي سبق أن اعتقلت حوالى مئة شخص خلال النهار في المدينة.
وقالت المتظاهرة سونا بتروسيان (32 عاما) لوكالة فرانس برس “لا يمكن للسلطات تغيير الوضع لصالحها من خلال ضرب الناس. لم يعد الكثيرون يثقون بسركيسيان”.
وأكد متظاهر آخر “سنجتمع كل يوم وننظم مسيرات سلمية إلى أن يستقيل سيرج سركيسيان”.
وتجري هذه التظاهرة الجديدة في غياب المعارض الرئيسي للنظام النائب نيكول باشينيان، وذلك لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات ضد الحكومة قبل عشرة أيام.
وأعلنت النيابة العامة الأرمينية أن باشينيان ونائبين آخرين من المعارضة “أوقفوا بينما كانوا يرتكبون أعمالا تشكل خطرا على المجتمع”.
واتهمت النيابة العامة المعارضين الثلاثة بانهم “انتهكوا بشكل متكرر وفاضح القانون الخاص بالتظاهر، بتنظيمهم مسيرات وتجمعات غير قانونية، ودعوتهم إلى قطع الطرقات وشلّ المؤسسات العامة”.
ولم توضح النيابة العامة المكان الذي يوجد فيها حاليا باشينيان الذي يحظى بحصانة نيابية ولا يمكن بالتالي توقيفه إلا بموافقة من البرلمان.
وكانت الشرطة اعلنت في وقت سابق الأحد أنها “أخرجت بالقوة” باشينيان من تظاهرة جديدة نظمتها المعارضة في يريفان وفرقتها قوات الأمن.
– “تفادي أعمال العنف” –
وأعلنت الشرطة بالإجمال اعتقال مئات المتظاهرين فيما طلب سبعة محتجين مساعدة طبية، بحسب وزارة الصحة.
من جهتها أعلنت وزارة الداخية أنها اتخذت قرارا بـ”تفريق المتظاهرين بمن فيهم المجتمعون في ساحة الجمهورية في يريفان” محذرة بأنه “بهدف القيام بواجباتها، أذن للشرطة بالقيام باعتقالات واستخدام القوة”.
من جهتها أعلنت أجهزة الأمن أنها ستتخذ “جميع التدابير التي ينص عليها القانون” لمنع أي تجاوزات.
ودعت السفارة الأميركية في يريفان في بيان “الحكومة إلى التحلي بضبط النفس للسماح بقيام احتجاجات قانونية (…) والذين يمارسون حقهم في حرية التجمع إلى التصرف بطريقة مسؤولة وتفادي أعمال العنف”.
كما أعرب وفد الاتحاد الأوروبي عن “قلقه” لتفاقم الأزمة في هذا البلد البالغ عدد سكانه 2,9 مليون نسمة، داعيا إلى أن “يتحلى جميع الأطراف بضبط النفس وحس المسؤولية وأن يبحثوا بشكل عاجل عن حل من خلال مفاوضات”.
وفشلت قبل الظهر محاولة للتفاوض بين باشينيان ورئيس الوزراء سيرج سركيسيان خلال لقاء عقده الرجلان في أحد فنادق يريفان الكبرى.
– لقاء فاشل –
وقال باشينيان لمحاوره “جئت لأبحث استقالتك”، فرد سركيسيان “هذا ليس حوارا، إنه ابتزاز”.
وتواصل السجال الحاد فقال باشينيان “انت لا تفهم الوضع في ارمينيا. السلطة الان بايدي الشعب”.
ورد رئيس الوزراء أن “حزبا حصل على نتيجة 8% في الانتخابات التشريعية لا يمكنه ان يتحدث باسم الشعب”، ثم غادر القاعة.
وباشينيان (42 عاما) هو صحافي سابق ومعارض للنظام سجن لفترة وجيزة بعدما شارك في حركات احتجاجية عام 2008 ضد سيرج سركيسيان أوقعت عشرة قتلى.
وبناء على دعوة باشينيان، تواصلت التظاهرات في الايام العشرة الاخيرة في يريفان.
ويتهم المحتجون سركيسيان الذي انهى لتوه ولايته الرئاسية الثانية، بالتمسك بالسلطة من خلال حمل النواب على انتخابه رئيسا للوزراء.
وفيما يمنع الدستور الرئيس من البقاء في الحكم لأكثر من ولايتين، حمل سركيسيان النواب على التصويت في 2015 على اصلاح مثير للجدل نقل القسم الأكبر من الصلاحيات إلى رئيس الوزراء، وحول الرئاسة إلى منصب فخري إلى حد بعيد.
وبمعزل عن مناورات سركيسيان الرامية إلى بقائه في السلطة بعدما قضى أكثر من عشر سنوات ممسكا بزمام الأمور في سدة الرئاسة، يأخذ المحتجون على هذا العسكري السابق البالغ من العمر 63 عاما عجزه عن الحد من الفقر والفساد في حين ما زال كبار الاثرياء يسيطرون على اقتصاد هذا البلد القوقازي الصغير.
