تمديد العمل بالقانون العرفي لسنة في جنوب الفيليبين
تمكن رئيس الفيليبين رودريغو دوتيرتي الاربعاء من ان يمدد سنة القانون العرفي المعلن في جنوب البلاد ضد التمردين الشيوعي والاسلامي، بعدما بدد الكونغرس المخاوف المتعلقة بحقوق الانسان.
وأجاز مجلسا الشيوخ والنواب لرئيس الدولة الإستمرار في تطبيق هذا القانون الاستثنائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، في جزيرة مينداناو.
واعلن رئيس مجلس النواب بانتاليون ألفاريز بعد موافقة مجلس الشيوخ ب 240 صوتا في مقابل 27، “تمت الموافقة على الإقتراح الذي يمدد اعلان القانون العرفي ويعلق امتياز أحكام قانون الحرية الفردية”.
وكان دوتيرتي فرض القانون العرفي وعلق امتيازات قانون الحرية الفردية والتي تشكل ضمانة ضد الاعتقالات التعسفية، في ايار/مايو، في خضم تمرد للجهاديين الذين يعلنون انتماءهم الى تنظيم الدولة الاسلامية في مراوي، أهم مدينة مسلمة في الارخبيل المكون من اكثرية كاثوليكية.
وكان مئات من المقاتلين الاسلاميين سيطروا على احياء بكاملها في هذه المدينة.
وقد احتاجت القوات الفيليبينية المدعومة من الولايات المتحدة، الى خمسة اشهر للقضاء على هذا التمرد، في نهاية عملية عسكرية دمرت احياء بكاملها في مراوي.
وعلى رغم اعلان دوتيرتي في تشرين الأول/اكتوبر ان مراوي قد تحررت، وان مسؤولي الجيش يؤكدون ان معظم قادة التمرد قد قتلوا، تحذر السلطات من ان مقاتلين اسلاميين تمكنوا من الفرار ومن إعادة تجميع صفوفهم في اماكن أخرى.
أما دوتيرتي الذي ألغى أخيرا محادثات السلام المقبلة مع التمرد الشيوعي، فحذر من استمرار العمليات المسلحة لهذه المجموعة التي تتزعم واحدة من أقدم حركات التمرد في آسيا.
وكان القانون العرفي أعلن في الأصل لمدة 60 يوما، لكن النواب وافقوا في تموز/يوليو على تمديده حتى نهاية السنة.
ويتسم هذا القانون الاستثنائي بحساسية بالغة في الفيليبين، لأنه يذكر بالأيام القاتمة لديكتاتورية فرديناند ماركوس الذي اعلنه في 1972.
وقالت النائبة المعارضة ايمي دو خيسوس الاربعاء “من الواضح انه اداة قمع تؤدي الى الديكتاتورية”.
وتساءل السناتور المعارض فرانكلين دريلون “هل هذا تمهيد لتوسيع القانون العرفي حتى يشمل كل انحاء البلاد؟”
