تهديدات متزايدة بالعصيان في كاتالونيا وسط تصاعد التوتر مع مدريد
تعهد النواب المتشددون في كاتالونيا الاثنين بتنظيم حملة عصيان مدني على نطاق واسع في حال تسلمت مدريد ادارة الاقليم الجمعة وذلك فيما لا يلوح في الافق أي تقارب لتفادي التصعيد.
كما أعلن القادة الاستقلاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان الكاتالوني عن عقد جلسة بحضور كامل الاعضاء اعتبارا من الخميس، وذلك عشية تسلم مدريد ادارة الاقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك الجمعة.
وقال المتحدث باسم تكتل الغالبية في البرلمان المحلي لويس كوروميناس ان الجلسة التي يمكن ان تستمر حتى الجمعة تهدف الى تحليل “التعدي المؤسساتي” الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بارتكابه.
وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الاجراءات بالتصويت على اعلان احادي للاستقلال في البرلمان الكاتالوني.
في موازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كاتالونيا بتنظيم حملة “عصيان مدني شامل” في حال تولت مدريد ادارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الاسبوع.
واعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كاتالونيا ان قرار مدريد هو “أسوأ عدوان” منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975) الذي جرد الاقليم من حكمه الذاتي.
وحذر الحزب في بيان ان “هذا العدوان” سيقابل برد “على هيئة عصيان مدني شامل”.
وأكد جهاز الاطفاء الاثنين انه لن يعترف باي سلطة غير “رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا”.
وقال مسؤول في الهيئة رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس “اذا اغلق متظاهرون طريقا وطلب منا فتحه فمن المرجح الا نتدخل”.
كما دعت هيئات طلابية الى الاضراب اعتبارا من الاثنين في برشلونة.
وأكد المسؤول عن الشؤون الخارجية في إقليم كاتالونيا راؤول روميفا لمحطة “بي بي سي” أن شعب كاتالونيا، وليس الحكومة الاسبانية، سيديرون مؤسساتهم.
وقال روميفا “الناس فقط لديهم الحق في تغيير المؤسسات، لا البرلمان ولا الحكومة يستطيعان فعل ذلك”.
وتساءل عن “مصداقية الديمقراطيات الاوروبية إذا تركوا (مدريد) تفعل ذلك”.
بدورها، ردت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس “نحن نحترم النظام الدستوري والقضائي في اسبانيا”.
واضافت أن الاجراءات التي تعدها الحكومة الاسبانية “تتوافق بوضوح مع هذا السياق الدستوري”.
– “الدفاع بشكل سلمي” –
السبت في مدريد، قررت الحكومة تفعيل المادة 155 من الدستور وهو اجراء بحاجة الى تصويت مجلس الشيوخ حيث يتمتع راخوي بالغالبية.
تجيز المادة 155 اتخاذ اجراءات لتولي ادارة المؤسسات في الاقليم وتشمل اقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الاعلام الرسمي.
وستؤدي الاجراءات التي يقترحها راخوي الى تعليق بحكم الامر الواقع للحكم الذاتي في كاتالونيا الفخورة بثقافتها ولغتها وحكمها الذاتي الذي استعادته اثر وفاة فرانكو.
يشدد المحافظون الاسبان على ان الامر يتعلق ب”اعادة الديموقراطية” الى الاقليم حيث يعاني السكان من انقسام عميق حول الاستقلال وبتنظيم انتخابات خلال مهلة ستة اشهر.
لكن الانفصاليين يرون ان الحكومة الاسبانية تمارس “عنفا مؤسساتيا لا سابق له”، وان الامر يتطلب “الدفاع بشكل سلمي” عن المؤسسات في كاتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة وتشكل 19% من اجمالي الناتج الداخلي في اسبانيا.
في مدريد، أقرت نائبة رئيس الحكومة الاسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا بان أي تقارب او اتصال لم يحصل منذ اعلان الاجراءات السبت.
وذكرت بانه بوسع كارليس بوتشيمون اذا شاء التحدث امام مجلس الشيوخ الذي ستبدأ جلساته اعتبارا من الثلاثاء.
لكنها حذرت من ان الرئيس الانفصالي للاقليم بوتشيمون لن تعود له اي سلطة السبت بمجرد ان يصوت مجلس الشيوخ على تعليق الحكم الذاتي في الاقليم.
وقالت دي سانتاماريا لاذاعة “اوندا سيرو” “لن يعود له توقيع او يكون بامكانه اتخاذ قرارات ذات اهمية كما انه لن يعود يتلقى راتبه”.
لكنها لم تحدد ماهية الاجراءات الملموسة التي ستتخذها مدريد في حال رفض بوتشيمون (54 عاما) الصحافي السابق الذي يحكم الاقليم منذ مطلع 2016 الامتثال للاوامر.
يقول محافظون واشتراكيون، ان تنظيم انتخابات محلية ربما يكون السبيل لتفادي تولي مدريد ادارة الاقليم ودعوا الادارة المحلية الى التراجع عن موقفها.
وطالبت هيئة موظفين كاتالونية الاثنين في بيان “بالدعوة الفورية” لتنظيم هذه الانتخابات المحلية.
الا ان المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول اعلن الاحد انه لا يعتزم القيام بذلك اذ يخشى تصعيدا في الداخل.
