تونس تعتقل ثلاثة رجال اعمال ومسؤولا في الجمارك بتهمة الفساد والمس بالامن القومي
اعتقلت تونس ثلاثة رجال اعمال احدهم مرشح سابق لرئاسة الجمهورية، وضابطا في الجمارك تورّطوا في قضايا فساد وتهريب وفي المس بالأمن القومي عبر التحريض وتمويل احتجاجات وتظاهرات مناهضة للحكومة، وفق ما أفاد مسؤول رفيع المستوى فرانس برس الاربعاء.
وقال المسؤول طالبا عدم ايراد اسمه “تم بموجب قانون الطوارئ (المطبق منذ أكثر من عام ونصف) إلقاء القبض على (رجال الاعمال) شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل، ورضا العياري المسؤول في الديوانة (الجمارك) ووضعهم تحت الاقامة الجبرية”.
وأوضح ان الموقوفين الاربعة “تورطوا في جرائم فساد وتهريب والمساس بأمن الدولة بعد ان حرضوا ومولوا احتجاجات (حصلت الاثنين) بمنطقة الكامور من ولاية تطاوين (جنوب)، واحتجاجات حصلت في وقت سابق بمناطق أخرى”.
وأضاف أن “بن اسماعيل تم توقيفه في بن قردان (جنوب) عندما كان يحاول الهرب” الى ليبيا المجاورة.
وافاد ان قوات الامن “داهمت في ساعة متأخرة منزل شفيق جراية” في حي البحيرة الراقي شمال العاصمة تونس من دون اضافة تفاصيل.
ورفض المصدر الكشف عن مكان احتجاز الموقوفين.
والشنوفي وبن اسماعيل جمركيان سابقان دخلا عالم الاعمال، وفق وسائل اعلام محلية.
وترشح الشنوفي للانتخابات الرئاسية في 2014.
وكان شفيق جراية بائع خضراوات متجولا في صفاقس (وسط شرق) ثم أصبح بفضل “ذكائه” رجل أعمال يدير “مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات” حسبما صرح في مقابلة مع تلفزيون “الحوار التونسي” الخاص في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2016.
ويومها قال جراية انه “تعوّد” على وصفه في تونس بأنه “رمز من رموز الفساد” معتبرا انه يتعرض لعملية “شيطنة”.
وأضاف انه من “مناصري” ومموّلي حزب “نداء تونس” (اسسه الرئيس الباجي قائد السبسي) الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.
والاثنين قتل متظاهر صدمته سيارة درك عن طريق “الخطأ” قبالة منشأة نفطية في الكامور خلال مواجهات بين قوات الامن ومعتصمين يطالبون بتوظيف آلاف من العاطلين في حقول النفط والغاز بصحراء تطاوين.
ويومها استخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من دخول المنشأة في سابقة منذ ان كلّف الرئيس الباجي قايد السبسي في العاشر من أيار/مايو الجيش حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات احتجاجية قد تعطل انتاجها.
وفور شيوع خبر اعتقال جراية والشنوفي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في حين تصدر هذا الخبر معظم نشرات الاخبار.
إلى ذلك، دعت الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد الحكومة الى “تركيز الجهود على تفكيك منظومة الفساد” في تونس.
وذكرت في بيان نشرته ليل الثلاثاء الاربعاء بأن “تفاقم هذه الظاهرة يعود أساسا الى الابقاء على منظومة تشريعية وإدارية موروثة عن العهد السابق تشّرع للفساد وتمنح الفاسدين الحصانة التي تمكنهم من الإفلات من العقاب”.
