ثماني منظمات غير حكومية مصرية تندد بقانون ينظم عمل هذا النوع من المنظمات
نددت ثماني منظمات غير حكومية مصرية الجمعة بقانون اقرته السلطات المصرية اخيرا ينظم عمل هذا النوع من المنظمات، واعتبرت انه “سيطحن المجتمع المدني”.
ومنذ اقصى الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تقمع السلطات اي شكل من اشكال المعارضة، ولا توفر حتى المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.
واقر القانون الخلافي هذا في الرابع والعشرين من ايار/مايو الماضي، ويقضي بانشاء “سلطة وطنية” تضم ممثلين عن الاجهزة الامنية لاتخاذ قرار باي مسالة متعلقة بتمويل يأتي من الخارج او بنشاطات منظمات اجنبية تعمل في مصر.
وجاء في بيان وزعته على الاعلام منظمة “هيومن رايتس ووتش” ووقعته سبع منظمات اخرى بينها الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان ان “القانون يفتح الطريق امام مستويات من القمع غير مسبوقة، وسيجرم عمل العديد من المنظمات غير الحكومية، كما سيكون من المستحيل على هذه المنظمات العمل بشكل مستقل”.
وحسب القانون فان الحصول على موافقة السلطات ضروري لتلقي تمويل من الخارج، كما لن يكون بامكان اي منظمة القيام بدراسة او استطلاع للراي من دون اذن.
وتصل العقوبات لمن يخالف هذا القانون الى السجن خمس سنوات وغرامات تصل الى مليون جنيه مصري (59 الف يورو).
وتابع بيان المنظمة “لا يمكن ان يعتبر الدفاع عن حقوق الانسان والدعوة الى الانماء في مصر جريمة، الا ان هذا ما ينتج عن هذا القانون الذي سيشل عمل المجتمع المدني للسنوات المقبلة”.
