جنوب إفريقيا تتراجع عن تسليم وزير سابق في موزمبيق متورط في فضيحة فساد
أعلنت جنوب إفريقيا السبت تراجعها عن قرار ترحيل وزير المالية السابق في موزمبيق مانويل شانغ إلى بلده، بعدما أوقف العام الماضي في جوهانسبرغ لاحتمال تورطه في فضيحة فساد.
وشانغ موقوف في جنوب إفريقيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 بطلب من السلطات الأميركية لاحتمال تورطه في فضيحة تلقي شركات حكومية في موزمبيق قروضاً مشبوهة بقيمة ملياري دولار. ويشتبه بانه قبض رشوة بقيمة ملايين الدولارات على هامش هذه العملية التي تقول الولايات المتحدة إن مستثمرين أميركيين كانوا من ضحاياها.
وفي أيار/مايو، قررت جنوب إفريقيا إرسال شانغ إلى موزمبيق بدلاً من ترحيله إلى الولايات المتحدة التي قدّمت طلباً بهذا الصدد.
لكن وزير العدل الجديد في جنوب إفريقيا رونالد لامولا أعلن في بيان أنه تم التخلي عن مشروع ترحيل شانغ إلى موزمبيق لأن “القرار السابق في هذا الصدد لم يكن ربما مصرحا به قانوناً”.
وأعلن لامولا أن من الخطأ ترحيل شانغ لأنه يتمتع بحصانة في موزمبيق ولم تتم إدانته بأي جريمة.
واعتبرت وزارة العدل في وثائق قضائية أن قرار الترحيل “غير منطقي وغير متوافق مع دستور” جنوب إفريقيا، مضيفاً أن إرسال شانغ إلى موزمبيق يتعارض أيضاً مع “المعاهدات الوطنية والإقليمية والدولية” التي وقعتها جنوب إفريقيا.
وتتعلق التهم بقروض ممنوحة للحكومة الموزمبيقية حين كان شانغ وزيراً للمالية بين عامي 2005 و2015، كان يفترض أن تمول أسطولاً لصيد سمك التونا ومشروعاً للمراقبة البحرية.
وبعد الكشف عن هذه الديون السرية، غرقت موزمبيق بأسوأ أزمة مالية في تاريخها، لأنها تعتمد أساساً على مساعدات المانحين وهي من أفقر الدول في العالم.
وتؤكد مجموعات من المجتمع المدني أن القروض من المصارف الدولية لم تكن قانونية ولا يجوز لسكان موزمبيق تحمل أعبائها لسنوات.
وينفي شانغ من جهته قيامه بأي عمل غير قانوني.
وأعربت الولايات المتحدة عن غضبها من قرار جنوب إفريقيا ترحيل شانغ إلى موزمبيق.
وأعلن المتحدث باسم السفارة الأميركية في بريتوريا روبرت مياركل لوكالة فرانس برس “طلبنا رسمياً من حكومة جنوب إفريقيا عبر القنوات الدبلوماسية عدم ترحيل (…) شانغ إلى موزمبيق، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى دفع وزارة العدل في جنوب إفريقيا إلى إعادة النظر بقرارها العائد إلى 21 أيار/مايو”.
وتقول الولايات المتحدة أن 200 مليون دولار على الأقل قد دفعت كرشوة في إطار عملية احتيال وتبييض للأموال، من بينها 12 مليون دولار للوزير شانغ.
ويتهم شانغ بالتواطؤ في عملية احتيال إلكتروني وانتهاك الأمن المالي وتبييض الأموال.
وتتهم موزمبيق شانغ أيضاً بأنه قبل رشوة في عملية احتيال بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
وأوقفت موزمبيق مشتبها بهم آخرين على صلة بالفضيحة، بينهم ابن الرئيس السابق أرماندو غيبوزا ومسؤولون كبار في المخابرات.
وفي أيار/مايو في الولايات المتحدة، أقر مصرفي سابق في بنك “كريدي” السويسري بتآمره في تبييض الأموال في هذه القضية. وثمة موقوفان آخران في بريطانيا وثالث في نيويورك.
