جوليان اسانج يخسر معركة جديدة امام القضاء السويدي
خسر جوليان أسانج معركة قضائية جديدة الجمعة في السويد حيث يسعى مؤسس موقع ويكيليكس منذ العام 2010 إلى إلغاء مذكرة توقيف أوروبية أرغمته على اللجوء الى سفارة الإكوادور في لندن.
للمرة الثامنة في غضون ست سنوات، رفضت محكمة سويدية طلب أسانج، الأسترالي البالغ من العمر 45 عاما، وأبقت على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في إطار تحقيق حول اتهامات بالاغتصاب تعود إلى 17 آب/أغسطس 2010 في ستوكهولم.
وأعلن بير سامويلسون أحد محاميه السويديين، على الفور في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس عزمه على تقديم التماس إلى المحكمة العليا.
وكتب “نأسف لعدم أخذ المحاكم السويدية بتوصية مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بإطلاق سراح أسانج.
ويستند محامو أسانج إلى التقرير الذي أصدرته هذه المجموعة في شباط/فبراير ورأت فيه أنه ضحية “احتجاز تعسفي”.
ويطالب اسانج الذي تجنب اعتقال الشرطة البريطانية له عام 2012 باللجوء إلى سفارة الإكوادور في لندن، بإلغاء مذكرة التوقيف، إذ يخشى في حال تنفيذها ان تسلمه السويد بعدها الى الولايات المتحدة حيث يمكن ان يحاكم في قضية الوثائق السرية التي سربها موقع ويكيليكس.
وأقرت محكمة الاستئناف في ستوكهولم في قرارها الذي أعلن الجمعة بأن بطء الآلية و”عدم تحرك المحققين (السويديين)” هما “حجتان تدعوان” إلى إبطال المذكرة.
لكن القضاة أضافوا أنه “لا يمكن اعتبار جوليان أسانج غير قادر على قطع إقامته في سفارة الإكوادور” رافضين اعتبار هذه الإقامة بمثابة “حرمان من الحرية”.
ولفتت المحكمة خصوصا إلى أن “الوقائع التي يشتبه بمسؤوليته فيها خطيرة نسبيا وتقتضي المصلحة العامة مواصلة التحقيق”، مؤكدة الإبقاء على مذكرة التوقيف نظرا الى “خطر تهرب (أسانج) من الملاحقات القضائية أو من إدانة”.
وأعربت المدعية العامة السويدية ماريان ني، العدوة اللدودة لأسانج والتي تقود التحقيق، عن ارتياحها للابقاء على مذكرة التوقيف وقالت في بيان “ان مخاطر تهرب (جوليان أسانج من العدالة) تبقى عالية”.
– الصحة العقلية –
وفي توقيت مدروس، نشر موقع ويكيليكس الخميس وثائق من ملف جوليان أسانج الطبي، تشير إلى أن صحته تتدهور مع بدئه عامه الخامس محتجزا في سفارة الإكوادور، داخل قاعة مساحتها 18 مترا مربعا.
وحذرت الوثائق بأن “صحة أسانج العقلية قد تتدهور على الأرجح مع الوقت إن بقي في وضعه الحالي” مشيرة إلى أنه يعاني أيضا من مشكلات في أسنانه وفي كتفه.
وازاء المخاوف من تعثر الإجراءات إلى أن تسقط الوقائع بالتقادم في آب/أغسطس 2020، وافق المحققون السويديون أخيرا العام الماضي على أن تجري جلسة استماع إلى أسانج في لندن.
وإذ قبلت الإكوادور بأن تحضر قاضية ومحققة سويديتان جلسات الاستجواب، اشترطت أن يرافقهما إليها قاض إكوادوري.
وحدد موعد جلسة الاستماع في 17 تشرين الأول/اكتوبر في سفارة الإكوادور في لندن، لكن ليس هناك أي مؤشرات تفيد بأنه سيتم استجوابه رسميا خلالها.
وينفي أسانج بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه في السويد، منددا بمناورة سياسية.
وبعدما أوقفته الشرطة البريطانية في كانون الأول/ديسمبر 2010 بموجب مذكرة توقيف أوروبية، لجأ أسانج في حزيران/يونيو 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن بعدما استنفد الاجراءات القضائية لتفادي تسليمه إلى ستوكهولم.
وقد يحاكم أمام القضاء الأميركي لنشر ويكيليكس عام 2010 500 الف وثيقة سرية حول العراق وافغانستان و250 الف برقية دبلوماسية.
ولم تقدم الولايات المتحدة في الوقت الحاضر طلب تسليم.
غير أن هذا الوضع لم يحمل أسانج على الحد من انشطته، فقد سرب موقع ويكيليكس رسائل إلكترونية داخلية تخص الحزب الديموقراطي احرجت هيلاري كلينتون عشية انطلاق المؤتمر العام للحزب الذي رشحها رسميا.
وأعلن أسانج في نهاية آب/أغسطس أن وثائق جديدة على صلة بالمرشحة الديموقراطية للبيت الأبيض ستنشر قبل الانتخابات الرئاسية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر وقد يكون لها تأثير “مهم” على نتيجة الانتخابات.
