حزب العمال في بريطانيا يدافع عن جدارته الاقتصادية قبيل الانتخابات
اعلن زعيم حزب العمال إد ميليباند في مانشستر الاثنين انه اصبح “مستعدا” ليكون رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا، خلال خطاب انتخابي ركز على الاقتصاد الذي يعد اساس ضعف حزبه، مع قرب موعد الانتخابات التشريعية في السابع من ايار/مايو المقبل.
وفي الوقت الذي يحذر فيه المحافظون من “عودة الفوضى الاقتصادية” في حال فوز اليسار بالانتخابات، قال ميليباند ان حزبه “سيخفض العجز سنويا”، موضحا انه يريد ان يكون “مسؤولا” واكثر سخاء مع الاكثر فقرا.
ويقول ميليباند “اصبحت جاهزا، مستعدا لوضع حد للمقولة المبتذلة التي تقول باننا طالما نساعد الاغنياء والاقوياء، فان كل شيء سيكون جيدا”.
وعلى بعد 24 يوما من الانتخابات، تحتدم المعركة بين المعسكرين، بينما لا تزال استطلاعات الرأي تشير الى فارق بسيط بين الطرفين.
وقال ميليباند ان “البرنامج الذي نقدمه ليس اقل طموحا لاننا نعيش في فترة ضيق. انه اكثر طموحا لانه يقدم التزاما واضحا بتحقيق التوازن في الميزانية”، مؤكدا ان ايا من الإجراءات التي يدعو اليها “ستمول عن طريق الاقتراض الاضافي”.
واكد ان “هذا البيان يظهر ان حزب العمال ليس حزبا للتغيير فقط بل هو حزب مسؤول”، فيما يستمر معارضوه باتهامه بالرغبة في “الاقتراض اكثر للصرف اكثر”.
وحزب العمال يواجه بالفعل انتقادات من احزاب اخرى لقوله انه سيلغي العجز “في اقرب وقت ممكن” من دون اعطاء جدول زمني دقيق.
وقال نائب رئيس الوزراء زعيم حزب الديموقراطيين الاحرار الشريك الاصغر في الحكومة الائتلافية، نيك كليغ ان “إد ميليباند وإد بولز عازمان على المقامرة بالاقتصاد البريطاني. والحقيقة انهما يريدان العودة الى الاقتراض المتهور والمفرط”.
أما بالنسبة لحزب المحافظين الحاكم منذ خمس سنوات في ائتلاف حكومي مع الديمقراطيين الاحرار فانه لا يفوت فرصة لتحميل مسؤولية العجز الموجود منذ 2010، “الاهم من عجز اليونان”، لسنوات حكم حزب العمال بين عامي 1997 و2010 عبر توني بلير وغوردون براون.
وقال رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون، خلال حملة انتخابية في شمال شرق البلاد الاثنين، ان حزب العمال يريد العودة “إلى الايام المظلمة من الديون والفوضى”.
وحزب كاميرون الذي يتوقع ان يعلن برنامجه الانتخابي الثلاثاء يعد بوضع حد للعجز البالغ اربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية العام المالي 2015/2016، بحلول العام 2017/2018.
ومن أجل الحد من هذا العجز سنويا، يقترح حزب العمال “خيارات صعبة” مع تخفيضات في الانفاق العام في جميع القطاعات باستثناء قطاعي التعليم والصحة.
واذا ما رجع العمال الى السلطة بعد غياب خمس سنوات، تشمل خططه الغاء مساعدات دفع فواتير الطاقة في فصل الشتاء للمتقاعدين الميسورين، ووضع حد اقصى للاعانات العائلية، او خفض رواتب الوزراء بنسبة خمسة في المئة.
ووعد حزب ميليباند بزيادة 2,5 مليار جنيه استرليني (3,4 مليار يورو) كل عام للخدمة الصحية العامة، والتي سيتم تمويلها من خلال زيادة الضرائب المختلفة، بما في ذلك ضريبة على معظم المنازل الفاخرة واخرى على مصانع التبغ.
وهذا الرقم هو اقل بثلاثة اضعاف مما وعد به المحافظون نهاية الاسبوع الماضي، والذين اكدوا التزامهم باستثمار ثمانية مليارات جنيه على الأقل سنويا حتى عام 2020 في القطاع الصحي، بعدما كانت وعودهم قبل اسبوع شبيهة بتلك التي اطلقها حزب العمال، وفقا لدراسات استقصائية عدة.
هذا التدبير الذي رفض وزير المالية جورج اوزبورن تفصيل تمويله الاحد، وصفه حزب العمال ب”الوعد غير الجدي” ودليل “ذعر”.
وكرر حزب العمال ايضا التشديد على وعود انتخابية مختلفة معروفة، كوضع اطار صارم لعقود ساعات العمل (التي لا تحدد وقتا للعمل ولا تضمن اي عائدات)، وزيادة الحد الادنى للاجور الى ثماني جنيهات استرلينية للساعة (في مقابل 6,40)، او ايضا رفع الحد الاقصى للضرائب من 45 بالمئة الى 50 في المئة.
