حزب ماكرون يتجه لاحراز اكثرية ساحقة في الانتخابات التشريعية
تصدر حزب ايمانويل ماكرون الوسطي بفارق كبير عن منافسيه الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية مساء الاحد، الامر الذي سيتيح له على الارجح الحصول على اكثرية ساحقة في الجمعية الوطنية خلال الدورة الثانية الاحد المقبل.
وتفيد التقديرات الاولية التي نشرتها مؤسسات استطلاع الراي الساعة 18,00 ت غ بعد اقفال مكاتب الاقتراع ان حزب “الجمهورية الى الامام” مع حلفائه الوسطيين سيحصلون الاحد المقبل على ما بين 390 و445 مقعدا من اصل عدد النواب الاجمالي 577، اي اكثر بكثير من الغالبية المطلقة البالغة 289 مقعدا.
وتعتبر هذه النتائج ممتازة لهذا الحزب الجديد الذي لم يكن موجودا قبل نحو عام، في حين تسجل الاحزاب التقليدية اليمينية واليسارية تراجعا تاريخيا، مع انها تقاسمت السلطة في فرنسا طيلة 60 عاما.
واعطت التقديرات حزب الجمهوريين اليميني ما بين 80 و132 مقعدا، في حين اعطت الحزب الاشتراكي ما بين 15 و40 مقعدا، وهي نتيجة كارثية مقابل غالبية مطلقة مريحة كان الحزب يتمتع بها في عهد الرئيس السابق فرنسوا هونلاد.
وأقر الامين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي جان-كريستوف كامباديليس بأن نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد ومني فيها حزبه بهزيمة مدوية سجلت “تراجعا غير مسبوق لليسار عموما وللحزب الاشتراكي خصوصا”.
كما تلقى حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف صفعة مع حصوله على ما بين 13 و14 % فقط من اصوات الناخبين، مع ان رئيسته مارين لوبن كانت انتقلت بسهولة قبل نحو شهر الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية. وتتوقع التقديرات حصول حزب لوبن على ما بين مقعد واحد وعشرة مقاعد في الجمعية الوطنية المقبلة.
وقال فلوريان فيليبو نائب رئيسة الحزب “ربما اصبنا بخيبة أمل في النتيجة وقد دفعنا على ما اعتقد ثمن الامتناع عن التصويت”، داعيا الى “التعبئة العامة” من اجل الدورة الثانية المقرر الاحد المقبل.
بدورها دعت زعيمة الحزب مارين لوبن “الناخبين الوطنيين” الى “المشاركة بكثافة” في الدورة الثانية، محذرة من تداعيات “كارثية” اذا ما تكررت نسبة المشاركة المتدنية التي سجلت في الدورة الاولى.
اما اليسار الراديكالي الممثل بجان لوك ميلانشون زعيم حركة “فرنسا المتمردة فسيحصل على ما بين 10 و23 مقعدا مع الشيوعيين.
-نسبة امتناع قياسية-
الا ان هذه الانتخابات لم تنجح في حشد الناخبين، وللمرة الاولى منذ نحو ستين سنة تجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت عتبة الخمسين بالمئة خلال الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية.
وقال فردريك دابي المدير العام المساعد لمؤسسة ايفوب لاستطلاعات الراي “بدا للناخبين ان النتائج باتت معروفة بعد الانتخابات الرئاسية ولا ضرورة للمشاركة في الانتخابات”.
من جهته قال دومينيك روس استاذ القانون الدستوري انه في حال حصل ماكرون على غالبية مطلقة واسعة، ورغم قلة خبرة الفائزين في العمل السياسي “فسيشكل الامر انجازا سياسيا كبيرا، وسيعني، على الاقل لبعض الوقت، تدمير الاحزاب التقليدية”.
-العطش الى التجديد-
وتؤكد هذه النتائج رغبة الفرنسيين بحركة تغيير سياسية كاملة في البلاد، فهم اطاحوا خلال الانتخابات الرئاسية الاخيرة بزعماء احزاب تقليدية عريقة وانتخبوا شابا في التاسعة والثلاثين من العمر كان لا يزال مجهولا تماما حتى قبل سنوات قليلة، رئيسا للبلاد.
وتأكيدا على رغبته بكسر التركيبة السياسية السابقة شكل ماكرون حكومته من شخصيات يمينية ويسارية ومن المجتمع المدني.
ومن بين مرشحي حزب الجمهورية الى الامام ال530 نصفهم تقريبا لم ينتخبوا قبلا بأي موقع، واختصاصاتهم متنوعة تماما.
ويريد ماكرون هذه الغالبية الكبيرة في الجمعية الوطنية لاقرار الاصلاحات الاجتماعية الليبرالية التي دعا اليها خلال حملته الانتخابية. فهو يريد اضفاء اخلاقية على الحياة السياسية بعد ان كثرت فيها فضائح الفساد، كما يريد تليين قانون العمل رغم المخاوف من اثارة غضب النقابات، كما يريد خفض العجز في الموازنة للتطابق مع المعايير الاوروبية.
وتنافس 7877 مرشحا 42 بالمئة منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.
