حكومة ابي توافق على تعزيز دور اليابان العسكري
وافقت الحكومة اليابانية برئاسة شينزو ابي الخميس على التشريع الضروري لتعزيز الدور العسكري لليابان التي تعتمد رسميا العقيدة السلمية، في وقت تؤجج فيه الخلافات الحدودية التوترات في منطقة آسيا-المحيط الهادىء.
وقد اعطت حكومة ابي كما هو متوقع موافقتها على مشاريع قوانين عدة مثيرة للجدل تهدف الى تغيير مفهوم السياسة الدفاعية للارخبيل بحسب وسائل الاعلام المحلية.
وسارع رئيس الوزراء المحافظ والقومي الى طمأنة الرأي العام الرافض بشدة للنزعة العسكرية وكذلك جيران اليابان.
وقال في مؤتمر صحافي “لا يريد اي ياباني رؤية الحرب”.
وسيطرح هذه النصوص التشريعية الجديدة المرتبطة بالامن على البرلمان اعتبارا من الجمعة. لكن لا يتوقع ان يتم اقرارها قبل عدة اشهر من المناقشات.
وهذه النصوص التشريعية الجديدة التي يدعمها ابي منذ انتخابه في كانون الاول/ديسمبر 2012 ستدعم القرار الذي اتخذته الحكومة العام الماضي بتكريس مبدأ “الدفاع الذاتي الجماعي”.
وهذا التطور في العقيدة سيسمح للقوات المسلحة اليابانية المعروفة رسميا باسم “قوات الدفاع الذاتي” بمساعدة دولة حليفة، مثل الولايات المتحدة، حتى في حال عدم تعرض اليابان نفسها لهجوم مباشر.
وهكذا فان القوانين الجديدة للالتزام العسكري تخول طوكيو الدفاع عن حلفاء “في حالات يظهر فيها خطر واضح يهدد وجود اليابان وحقوق شعبها من خلال هجوم على بلد تربطها به علاقة وثيقة”.
وقال شينزو ابي “نعيش في حقبة لم يعد بامكان اي بلد حماية نفسه بمفرده لفترة طويلة”.
واستطرد “انه الواقع، ومن غير المجدي تجاهله” مشيرا الى الرعايا اليابانيين الذين قتلوا في الجزائر وفي سوريا وتونس وكذلك الى “مئات الصواريخ البالستية الكورية الشمالية”.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا للصحافيين ان “الوضع الامني حول بلدنا في غاية التوتر. ولضمان السلام والاستقرار، ينبغي بالتالي تعزيز التحالف الاميركي الياباني وتشجيع الثقة والتعاون مع حلفائنا في المنطقة”.
واكد انه “من المهم ان نكون مستعدين لاي احتمال. والهدف من هذه القوانين هو تعزيز الردع وتفادي نشوب اي نزاع”.
لكن مبدأ الدفاع الذاتي الجماعي يواجه معارضة شديدة في اليابان حيث لا يزال الرأي العام رافضا للنزعة العسكرية، فيما تؤيده واشنطن التي تحث طوكيو منذ زمن طويل على القيام بدور انشط في اطار المعاهدة الامنية الاميركية اليابانية.
ويرى معارضو المشروع انه يخالف بنود الدستور السلمي الياباني الذي فرضته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وقد يجر اليابان الى “حرب اميركية” ولا سيما في الشرق الاوسط.
وتجمع مئات المتظاهرين من دعاة السلام صباح الخميس امام مكتب رئيس الوزراء، على ما افاد مصور وكالة فرانس برس.
وقال تكوما انزاي (19 عاما) وهو شاب متظاهر كما نقلت عنه وكالة الصحافة جيجي، “لا اعتقد ان السماح لقوات الدفاع الذاتي بالانتشار في الخارج سيقود الى السلام”.
واستطرد متظاهر اخر يدعى اكيمي كيتاجيما (66 عاما) بقوله “ان هذه القوانين ستستخدم في الواقع كضوء اخضر للانضمام الى حرب اميركية. وهي خرق واضح للدستور”.
لكن رئيس الوزراء رفض هذا الاتهام.
وشدد ابي امام الصحافيين على القول “ان المبدأ القائل بعدم انتشار القوات المسلحة في الخارج سيبقى. فهي لن تشارك في نزاعات مثل حرب الخليج او حرب العراق. اريد ان يكون ذلك واضحا”.
وتواجه مبادرة ابي القومي عداء الصين التي تتهم اليمين الياباني بالعودة الى ماضي البلاد العسكري.
وكررت وزارة الخارجية الصينية الخميس “نأمل في ان تستخلص اليابان من عبر التاريخ وتبذل المزيد من الجهود الايجابية من اجل السلام والاستقرار في منطقة آسيا-المحيط الهادىء”.
وتتنازع طوكيو وبكين السيادة على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي تعرف بجزر سنكاكو في اليابان ودياويو في الصين.
وهذا الضوء الاخضر من حكومة ابي لتعديل السياسة الدفاعية يأتي في وقت تستضيف فيه اليابان منذ الاربعاء معرضها الاول للتسلح الذي يتمحور خصوصا حول الامن البحري.
