حكومة كاتالونيا في مرمى القضاء الاسباني بتهمة “العصيان”
باشرت النيابة الاسبانية الاثنين اجراءات قضائية قد تفضي الى اتهام رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون بالعصيان، وذلك بعد ثلاثة ايام من “اعلان استقلال” الاقليم.
وفي الاثناء اعلن المحامي البلجيكي بول بيكايير المتخصص بقضايا اللجوء السياسي والذي سبق له الترافع عن عناصر سابقين في منظمة ايتا الانفصالية في اقليم الباسك، ان بوتشيمون الموجود في بروكسل وكّله الدفاع عنه.
وقال المحامي لقناة “في ار تي” الفلامندية ان “بوتشيمون ليس موجودا في بلجيكا من اجل طلب اللجوء” السياسي، مشيرا الى انه “لم يتم اخذ اي قرار على هذا الصعيد حتى الآن”.
واضاف ان بوتشيمون اراد من هذا “الاتصال الاول” به الاستعداد قضائيا لمواجهة اي خطوة قد تقدم عليها مدريد ضد موكله.
وقال “لقد تحدثت معه شخصيا في بلجيكا (…) كان هذا اول اتصال بيننا وقد عيّنني رسميا لاكون محاميه”.
واضاف “خبرتي مع قضايا تسليم المطلوبين واللجوء السياسي للباسكيين الاسبان تربو على 30 عاما وعلى الارجح هذا هو السبب الذي دفعه للاستعانة بي”.
وفي مدريد اعلن المدعي العام للدولة خوسيه مانويل مازا بنفسه تقديم شكوى تستهدف بوتشيمون اضافة الى جميع اعضاء الحكومة الكاتالونية.
وبحسب وسائل اعلام اسبانية فان بوتشيمون الذي يقف وراء استفتاء حق تقرير المصير الذي جرى في اول تشرين الاول/اكتوبر وحظره القضاء، ليس لوحده في بروكسل بل ان العديد من اعضاء حكومته المقالة يرافقونه.
ولم تعترف اي دولة حتى الساعة باستقلال كاتالونيا، واكدت المؤسسات الاوروبية المتضامنة مع مدريد لوكالة فرانس برس ان اي اجتماع مع بوتشيمون ليس مقررا في بروكسل.
وفي مطالعته، اتهم المدعي العام القادة الانفصاليين بانهم تسببوا “بأزمة مؤسساتية افضت الى اعلان استقلال احادي الجانب”، طالبا مثولهم في شكل عاجل امام قاضي تحقيق بهدف اتهامهم ب”العصيان والتحريض والاختلاس”.
وبذلك، يطلب المدعي العام توقيفهم في حال لم يمثلوا.
وتهمة العصيان قد تؤدي الى ادانة تصل عقوبتها الى السجن ثلاثين عاما.
– “التعبير عن النفس” –
وبمعزل عن الجانب القضائي، تساءلت الصحافة الاسبانية الاثنين ما اذا كان بوتشيمون سيتحرك ضد اقالته، الامر الذي كان لمح اليه السبت حين دعا انصاره الى الاعتراض “ديموقراطيا” على وضع المنطقة تحت وصاية مدريد.
ولم تمض بضع ساعات الجمعة على اعلان الاستقلال من جانب برلمان كاتالونيا حتى بادرت الحكومة الاسبانية الى وضع الاقليم تحت وصايتها عبر تنفيذ المادة 155 من الدستور التي لم يسبق ان لجأت اليها.
واقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي بوتشيمون وفريقه وكلف نائبة رئيس الوزراء سورايا سانز دي سانتاماريا ادارة شؤون كاتالونيا.
كذلك، دعا راخوي الى انتخابات في 21 كانون الاول/ديسمبر. ورغم انه اعتبرها غير شرعية، اعلن حزب بوتشيمون انه سيشارك فيها متذرعا بان الانفصاليين “حريصون جدا على تمكين المجتمع الكاتالوني من التعبير عن نفسه”.
من جهته، اعتبر حزب “اليسار الجمهوري في كاتالونيا” الانفصالي ان هذه الانتخابات ستشكل “فرصة اضافية لتعزيز الجمهورية الكاتالونية” من دون ان يحسم مشاركته فيها.
وتوقع استطلاع للرـي اجرته صحيفة “ال موندو” قبل اعلان الاستقلال الجمعة، ان يخسر الانفصاليون الغالبية في برلمان كاتالونيا والا يحصلوا سوى على 42,5 في المئة من الاصوات.
في برشلونة، بات 200 الف موظف كاتالوني الاثنين تحت وصاية مدريد في اول يوم عمل منذ وافق مجلس الشيوخ الاسباني على تفعيل المادة 155.
وتلقت شرطة كاتالونيا تعليمات بالسماح ل”المستشارين” (الوزراء الاقليميون) بدخول مكاتبهم لاخذ لوازمهم الشخصية. وفي حال رفضوا مغادرة المكان، على عناصر الشرطة ان يعدوا محضر ضبط يسلم للقضاء.
ويثير اعلان الاستقلال الذي اعلنه سبعون نائبا الجمعة من اصل 135 بعد اجراء استفتاء محظور، انقساما عميقا في المجتمع الكاتالوني ويقلق المستثمرين.
والاحد، تظاهر مئات الالاف من انصار الوحدة مع اسبانيا في شوارع برشلونة، وذلك بعدما احتفل عشرات الاف الكاتالونيين الجمعة باعلان ولادة “جمهوريتهم”.
وفي ظل المشهد السياسي والقانوني الملتبس، قررت اكثر من 1800 شركة نقل مقارها الى خارج كاتالونيا، بينها مصرفان تراجعت اسهمهما في شكل كبير الاسبوع الفائت.
لكن اسهم اكبر مصرفين في كاتالونيا انتعشت الاثنين في بورصة مدريد وسجلت ارتفاعا تجاوز اربعة في المئة في سوق ارتفعت بنسبة 2,5 في المئة.
