حل الجمعية الوطنية في الغابون وتشكيل حكومة جديدة وأمل باجراء انتخابات
شهد الغابون لتوه اسبوعا سياسيا حافلا غير مسبوق. ففي خلال اربعة ايام، حُلت الجمعية الوطنية وتشكلت حكومة جديدة من دون صعوبات كبيرة بهدف تنظيم انتخابات تشريعية ارجئت مرارا.
وبعد يومين على استقالتها، قدم الأمين العام للرئاسة جان-ايف تيال حكومة جديدة من 41 عضوا برئاسة رئيس الوزراء المستقيل والذي اعيد الى منصبه، ايمانويل ايسوزي نغوندت.
والمهمة الاساسية للحكومة الجديدة التي لن تكون مسؤولة إلا امام الرئيس علي بونغو، ستكون تنظيم انتخابات تشريعية، اعلنت مرتين وأرجئت منذ 2016.
ومقارنة بالحكومة السابقة، يبقى الوزراء الاساسيون في مناصبهم او يغيرون مهماتهم.
وهذه بالتحديد حالة الواسع النفوذ آلان-كلود بيلي بي نزي، وزير الاتصالات السابق والمتحدث باسم الحكومة الذي اصبح وزيرا للرياضة والثقافة والسياحة. وحل محله وزير التعليم العالي السابق غي برتران مابانغو.
والأمر الاساسي في الحكومة الجديدة هو تعيين ثلاثة معارضين جدد فباتوا سبعة فيها. ومنهم جان دو ديو موكاغني ايوانغو، الذي عين وزير دولة مسؤولا عن التعليم العالي. إلا ان حزبه يقول ان ايوانغو قد رفض المنصب.
-دعم بينغ-
وبصفته زعيما لحزب الوحدة والاتحاد، كان نزي قد دعم زعيم المعارضة جان بينغ في الانتخابات الرئاسية الاخيرة في 2016، التي فاز بها بفارق ضئيل الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو، وما زال بينغ يحتج على هذا الفوز.
وكان تعيين هذه الحكومة الجديدة ذروة اسبوع حافل بدأ الثلاثاء بالإعلان المفاجئ للمحكمة الدستورية انهاء ولاية الجمعية الوطنية. وطالبت المحكمة في المقابل باستقالة حكومة ايسوزي نغوندت.
والسبب الذي استندت اليه المحكمة هو عجز الحكومة واكثريتها في الجمعية الوطنية عن تنظيم الانتخابات التشريعية في الوقت المناسب قبل نهاية نيسان/ابريل.
وقال متحدث باسم الرئاسة ان “الشروط لم تتوافر”، مشيرا الى اعادة النظر في اللوائح الانتخابية وتشكيل مجلس غابوني للانتخابات، ليحل محل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والدائمة.
وقد تأمن واحد من هذه الشروط منذ ذلك الحين، وهو ان اعضاء المجلس الغابوني للانتخابات، المؤلف من مندوبين عن الاكثرية والمعارضة، قد اقسم اليمين الاربعاء امام المحكمة الدستورية.
وكانت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والدائمة صادقت في 2016 على اعادة انتخاب الرئيس علي بونغو، فأدى ذلك الى اعمال عنف دامية.
وكانت قوات الامن قمعت بقوة تظاهرات لانصار جان بينغ الذين نزلوا الى شوارع ليبرفيل للاحتجاج على النتائج.
-“مهزلة”-
تعتبر المعارضة ان الاسباب التي تذرع بها الحكم والمحكمة الدستورية ليست سوى “ذرائع واهية” تهدف الى ارجاء الانتخابات التشريعية مرة اخرى.
وتنتقد بالتالي “التواطؤ” بين الرئيس بونغو ورئيسة المحكمة الدستورية ماري-مادلين مبورانتسيو التي تتولى منصبها منذ 20 عاما.
وبموافقة من الحكومة والرئاسة، “تقوم المحكمة الدستورية بالمناورة منذ 2016″، كما يؤكد جان غاسبار نتوتوم آيي، أحد مسؤولي الاتحاد الوطني، ابرز احزاب المعارضة في الغابون.
وقال “منذ الانتخابات الرئاسية في 2016، يرفض الحكم تنظيم الانتخابات، لأنه واثق بانه لن يفوز بها، انه في مأزق”.
وبمطالبتها بحل الجمعية الوطنية واستقالة الحكومة، وضعت المحكمة “الدستور جانبا ومنحت نفسها سلطة ليست لها”، لأن هذه الصلاحيات من اختصاص رئيس الدولة، كما قال.
واكد آيي “هذا امر خطير وسيء جدا للبلاد، لأن ذلك يؤدي الى عدم استقرار فعلي”. وأضاف “هذا نوع من الاوضاع التي يمكن ان تؤدي الى انقلاب”.
ويبدو ان معظم الغابونيين المنشغلين بالعثور على فرصة عمل وتأمين لقمة العيش، لم يدركوا على الارجح ما حصل للتو على مستوى القيادات.
“ما هذه المهزلة!” قال وليام (27 عاما) الذي أنهى لتوه شهادة الماستر في مجال المصارف والتأمين الذي ينتقل من عمل الى اخر في انتظار العثور على فرصة عمل حقيقية. واضاف ان “ما نريده نحن هو ان ينتعش الاقتصاد حتى نتمكن من العمل”.
